Believe in your Ability to Change!

جامعة العجز العربي .. تقتل نفسها

2012-01-26T09:02:00.001+02:00

منذ نشأتها، لم تستطع الجامعة العربية أن تقدم شيئاً ملموساً للشعوب العربية يمكن لهم أن يشعروا معها بأن هناك قوة عبر وطنية جامعة تستطيع الحفاظ على حقوقهم أو الدفاع عنهم في قضايا جوهرية تمسّهم كما تفعل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة، والتي كان بعضها قد أنشئ قبل تحول الاتحاد إلى كيان سياسي موحد.

تظهر الجامعة العربية اليوم بدعم وتوجيه من الولايات المتحدة الأميركية واجهة للضغوط الغربية على سورية، وهي، وإما بسبب قصر نظر موجهيها، او قصر نظر العرب أنفسهم، تحاول استيراد النماذج العربية السابقة كحل صالح للتطبيق، وكأن العلاقات الدولية وقضايا الثورات والحروب تتكرر بنفس السيناريو، أو كأن التاريخ يمكن أن يكرر نفسه، ويمكن أن يسير بحتمية تاريخية جامدة، وهكذا وفي استرجاع لأسلوب الجامعة في التعامل مع الأزمة في سورية، نجد أنها حاولت استنساخ نماذج عربية ثلاث:

- النموذج الليبي: وقد حاولت الجامعة أن تلعب مع دمشق نفس الخطة التي اعتمدتها مع ليبيا سابقاً، حيث طالبت بتدخل الناتو في ليبيا، متكئة على حصار محكم للقذافي داخلياً وخارجياً؛ إذ سرعان ما وجد القذافي نفسه في عزلة، فقواته العسكرية وسياسيوه ودبلوماسيوه سرعان ما أعلنوا انشقاقهم عنه وانضمامهم إلى ما سمي "الثورة"، وانهار الدعم الدولي والعمق الاستراتيجي الإقليمي بسرعة قياسية.. وهكذا انقضّت الجامعة العربية لتزيد عزلته، وتشرّع احتلال ليبيا من قبل قوات الأطلسي، ولكن ظروف القضية الليبية مختلفة كلياً عن ظروف النظام السوري الذي يستند إلى أوراق إقليمية هامة، وإلى دعم دولي ثابت أقفل باب مجلس الأمن أمام أي محاولة لإطاحته بالقوة، وبعدما بدأت تظهر للغرب عدم إمكانية المراهنة على تفسخ النظام من الداخل وشقّ الجيش السوري، كما أظهر الشعب السوري تماسكاً واضحاً ودعماً للنظام.

- النموذج العراقي: راهنت الجامعة ومن وراءها على عمل المراقبين والتقرير الذي سيصدر للاتكاء إليه للقيام بعمل ما ضد النظام السوري، في محاولة لتكرار تجربة العراق عام 2003، حينما أرسل مجلس الأمن الدولي مراقبي أسلحة الدمار الشامل إلى العراق، والذين لم يستطيعوا منع شنّ حرب على العراق واحتلاله تحت شعارات وذرائع مختلقة، لكن ما غاب عن الجامعة العربية، أن الظروف الدولية اليوم تختلف بشكل جذري عما كانت عليه الظروف الدولية في العام 2003، حين شنّ بوش حربه على "الإرهاب"، لا بل إن أوراق القوة التي تملكها سورية، تجعل من خيار "تحالف الراغبين" الذي طبقه الأميركيون في العراق، خياراً جنونياً اليوم، وهو ما أشار إليه السفير الروسي في لبنان في أحد اللقاءات مع مجموعة من المثقفين والصحفيين اللبنانيين، عندما قال: "إن هذه لعبة خطيرة جداً، فأهمية المنطقة الاستراتيجية وحجم التناقضات الموجود، يجعل إشعال النار فيها من خلال شن حرب على سورية، يؤدي إلى إشعال المنطقة كلها، بل ستمتد النار إلى خارج المنطقة أيضاً".

- السيناريو اليمني: وبالرغم من إدراك الجامعة العربية أن سورية سترفض بشكل قاطع ما أسمته الجامعة العربية "مخرجاً مشرفاً" للنظام السوري، إلا أنها قامت باستنساخ سيناريو حل شبيه بالسيناريو اليمني، في محاولة لإحراج النظام السوري والوصول إلى التدويل، وهو الذي بدا أن الجامعة تهدف إليه من الأساس.

لعل الجميع يعلم، وحتى الذين صاغوا ما أسمي بالمبادرة العربية لحل الأزمة السورية، أن الوضع في سورية، ووضع نظام بشار الأسد، مغاير كلياً للانقسام اليمني القبلي والعشائري، وحيث للسعودية والولايات المتحدة الأميركية النفوذ الأقوى في ذلك البلد، وهما لو أرادتا حسم الوضع وحقن دماء اليمنيين لاستطاعوا القيام بذلك منذ فترة طويلة.

بلا شك، أنهت الجامعة العربية الدور العربي المنشود مبكراً جداً، وذلك من خلال اعتماد سياسة "حرق المراحل"، وعدم ظهورها بمظهر "الأخ المحايد" الراغب فعلاً بحل الأزمة وحقن الدماء في سورية.

لكن، لم يكن يُنتظر من الجامعة أكثر من ذلك، وهي التي - منذ نشأتها- لم تستطع أن تقدم لفلسطين شيئاً ملموساً سوى مبادرة عربية وُلدت ميتة، وأتت لتقدم للعدو الإسرائيلي حوافز لسلام لا يريده أصلاً وغير مستعد للبحث فيه بجدية، مما أظهر الجامعة وكأنها خارج التاريخ أو، على الأقل كمن يبني قصوراً على الرمال التي سرعان ما تأتي واقعية الأحداث لتطيح بها قبل أن يجف حبر المبادرات على الورق، هي أيضاً الجامعة نفسها، التي عتمت على تقرير اللجنة الدولية التي كلفتها تقصي الحقائق في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني خلال عملية "الرصاص المصبوب" في غزة، ولم تسمح باستغلاله - ولو إعلامياً - ضد إسرائيل.

للأسف، يظهر اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن العرب ينطلقون مسرعين للخروج من التاريخ والجغرافيا الدولية، فها هي الثورات تنقلب على نفسها، وتقضي على الآمال بالديمقراطية والمواطنية وحقوق الإنسان، وها هي الدول التي خرجت موحدة من نير الاستعمار في بداية القرن العشرين فتعيش هاجس التقسيم، أما الأطر العربية الجماعية فتنحر نفسها بنفسها.. مصير مؤسف، لكنه نتيجة حتمية لمن ارتضوا أن يكونوا ملحقين بسياسات دولية تعتمد الحروب بالمناظير، والقتال بواسطة الغير، حبذا لو يدرك العرب أن لا أحد في الغرب يهمه حقن الدماء، بل هم يعتمدون استراتجية "إدارة الأزمات" فقط، والجميع مستعد للقتال حتى آخر سوري وعراقي وليبي ولبناني ويمني..

ليلى نقولا الرحباني

هل ينأى لبنان بنفسه في التمديد للمحكمة؟

2012-01-19T08:15:00.001+02:00

لمناسبة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للبنان، أعيد طرح موضوع ما سُمي اصطلاحاً بـ"بروتوكول" المحكمة الدولية، وهو في الواقع القانوني "معاهدة ثنائية دولية" بين الأمم المتحدة ولبنان الممثَّل بحكومة السنيورة الفاقدة للشرعية والميثاقية آنذاك، والتي لم يستطع المجتمع الدولي ومن يتعاون معه في لبنان من تمريرها بالأطر الدستورية اللبنانية المعتمدة لتوقيع الاتفاقيات الدولية، مما اضطر مجلس الأمن لاصدار القرار 1757/2007، الذي أنشأ المحكمة تحت الفصل السابع.

وبغض النظر عن الموقف اللبناني من القضية، كان واضحاً من كلام بان كي مون عندما قال بصيغة "يجب"، أن القرار متخذ بتمديد الاتفاقية من دون العودة إلى الموقف اللبناني الرسمي والدستوري والشعبي؛ تماماً كما حصل خلال عام 2007، عندما أنشئت المحكمة وتمّ فرضها بقرار من مجلس الأمن، من دون الأخذ بعين الاعتبار الموقف اللبناني وملاحظات رئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك اميل لحود.

إن المطلع على تاريخ المحاكم الدولية والسوابق التي ترافقها، يدرك أن المحاكم الدولية ومسيرتها القضائية تخرج عملياً وواقعياً - منذ لحظة بدايتها - بشكل كامل من أيدي السلطات المحلية والمجتمعات التي تقول إنها تخدمها، حتى ولو كانت الدولة المعنية هي التي طالبت بإنشائها في الأساس، ولنا في هذا المجال مثال واضح، كتجارب المحاكم الجنائية الدولية المختلطة كسيراليون وتيمور الشرقية وكمبوديا وغيرها، كما يمكن أن نرتكز إلى مثال فاضح هو قضية أوغندا أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي أُنشئت في الأساس كمحكمة "مكملة" للاختصاص القضائي المحلي، وليس بديلاً عنه.

في قضية أوغندا، على سبيل المثال، غدت ممارسة المحكمة الجنائية الدولية "المسيسة" عائقاً أمام تحقيق مبادرات تحقيق السلام المنشود في ذلك البلد، فنتيجة لمفاوضات السلام، صدر قانون بالعفو عن الثوار، إلا أن المحكمة الدولية أصدرت قراراتها الاتهامية في ذروة مباحثات السلام بين الاثنين، والتي انهارت مباشرة بعد صدور قرار المحكمة، وقد أُجريت استطلاعات الرأي بين الضحايا، وجاءت نتيجتها أن الشعب الأوغندي بغالبيته العظمى يريد منح العفو للمقاتلين، لإحلال السلام وإعادة دمجهم في المجتمع، وظهرت اعتراضات من جميع الفعاليات الروحية والقبلية والرسمية في أوغندا، والذين قابلوا مدعي عام المحكمة وطالبوا بسحب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتحويل القضايا إلى المحاكم الداخلية، لكن المحكمة رفضت بشكل كامل التنازل عن القضية.

أما سبب تشبث المحكمة بالقضية، بالرغم من تقويضها عملية السلام في أوغندا، فيعود إلى رغبة أميركية بذلك، وقد أرسل الأميركيون مؤخراً فرقة من القوات الخاصة للمساعدة في الاعتقالات، وجلب المتهمين للمحكمة.

وكما في أوغندا كذلك في لبنان، فعندما يأتي بان كي مون إلى لبنان، ويؤكد على وجوب التمديد للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ويُظهر البعض في لبنان وخارجه إصراراً على السير بالاتفاقية كما هي من دون تعديل، ولو كلف الأمر لبنان استقراره الداخلي، وبالرغم من فقدان الثقة بمحكمة موصومة بحماية شهود الزور ويشوبها التسييس.. عندما يحصل كل هذا، عليك أن تفتس عن المصلحة الأميركية، وهي بالطبع متوافرة، إذ إن ما عجزت عنه "إسرائيل" بالحرب في 2006، يحلم مهندسو المحكمة أن يحققوه بالعدالة الدولية.

واقعياً، ومن خلال استطلاع التجارب الدولية السابقة، إن الأمل الذي يحدو البعض بتصحيح مسار العدالة الدولية لإحقاق الحق وتأمين الاستقرار والسلام في المجتمع اللبناني، من خلال تعديل الاتفاقية الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة، والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم الأول من آذار 2012 المقبل، قد يبدو مجرد سراب، لكن هذا لا يعني عدم المحاولة، أو "النأي بالنفس" ودفن الرؤوس بالرمال؛ كما الاستراتيجيات المعتمدة من قبل رئيس الحكومة في كل القضايا المصيرية لغاية الآن.

وقد يرتكز دعاة "النأي بالنفس" إلى مبدأ أساسي في القانون الدولي يتيح لمجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تجاوز سيادة الدولة اللبنانية، كما حصل خلال إنشاء المحكمة، الأمر الذي يمكن أن يتكرر اليوم في التمديد، لكننا نلفت عناية الحكومة اللبنانية إلى أن مجلس الأمن استند في توجّهه لإنشاء المحكمة تلك إلى عريضة نيابية وقّعتها الأغلبية النيابية وقتها، أي المستقبل وحلفاؤه، بالإضافة إلى أن نص قرار مجلس الأمن استند بشكل رئيسي وواضح إلى الرسالة التي وجهها فؤاد السنيورة؛ رئيس وزراء لبنان آنذاك، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ما يعني أن الرئيس ميقاتي - رئيس وزراء لبنان اليوم - يستطيع أن يوجه رسالة مماثلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يبلغه فيها عن حاجة لبنان إلى إدخال تعديلات جوهرية إلى الاتفاقية، تحفظ السيادة اللبنانية بشكل رئيسي، وتصحح مسار المحكمة الذي شابه الكثير من التسييس والتدخلات وتحريف الحقائق.. فهل يقوم بذلك ويبدل سياسة النأي بالنفس، أم يهدد بالاستقالة لإحراج حلفائه في الحكومة، كما فعل خلال قضية تمويل المحكمة؟ لن ننتظر كثيراً، فالجواب برسم الشهر المقبل.

أميركا.. والحلم الضائع ببناء الامبراطورية

2012-01-12T09:09:00.000+02:00

منذ زمن أثينا واسبارطة الى اليوم، لم يكن التاريخ سوى تعاقب لامبراطوريات وأمم حكمت حقباً منه قبل أن تمضي؛ فظاهرة القوى الكبرى والعظمى قديمة قدم التاريخ نفسه. وفي دراسة أسباب سقوط الامبراطوريات التاريخية نجد عوامل ثلاث مشتركة ساهمت في سقوطها، وهي:‏
- العامل الأول اقتصادي: ويتلخص بفقدان القدرة التنافسية والإنتاجية وتجاوز بلدان أخرى للإمبراطورية اقتصادياً، وخاصة عندما يصبح انفاقها العسكري أكثر من قدرة اقتصادها على تحمّله فتصبح القوة عندئذ رهاناً بحد ذاته.
- العامل الثاني: حالة التوسع المفرط في الهيمنة الخارجية التي تصبح أكثر من قدرتها على الاضطلاع به والتي تؤدي إلى بعثرة القوة الإمبراطورية، ما يؤدي إلى إرهاقها اقتصادياً. وهذا الإرهاق سينعكس على الميدان العسكري، فتلحق بها هزيمة عسكرية، عندئذٍ يصبح شعب الإمبراطورية غير مقتنع ولا مؤيد للهيمنة والتوسع الإمبراطوري، بل يبحث عن أمنه الداخلي كما حدث للإمبراطورية السويدية والبرتغالية.‏
- العامل الثالث: الهزيمة العسكرية التي تلحق بالإمبراطورية في حرب ما، والتي تعرّضها فيما بعد إلى غزو.‏

وتطبيقًا على الحالة الاميركية، والتي ارهقتها الحروب العسكرية وكادت تفلسها، فإن الحكمة الأميركية تفترض السير بسياسة تقشف اقتصادية، كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما عن جزء منها الأسبوع الماضي، معلناً عن أكبر تحول في الاستراتيجية الدفاعية من خلال نهاية عصر خوض الحروب البرية ومكافحة التمرد وعمليات بناء الدول المتعثرة، والتحول إلى تجديد القوة الاقتصادية لأميركا التي اعتبرها الرئيس الأميركي أنها "أساس القوة الأميركية في العالم".

وبالرغم من التحليلات التي تحدثت عن أن التخفيض المعلن عنه هو ليس سوى "تلاعب في الألفاظ"، ونوع من الدعاية الإعلامية على أبواب الانتخابات الأميركية، إذ إن وزارة الدفاع ستحافظ على استمرار التدفق المالي لميزانيتها العامة دون أي تغيير يذكر، والفارق الأساسي في تفسير الميزانية الإجمالية المخصصة لوزارة الدفاع هو استثناء الأموال المخصصة دورياً لشن الحروب والاستمرار بالحروب الجارية من الاستقطاعات المعلنة، والتي وصلت أرقاماً خيالية تعد بمليارات الدولارات.. فإننا نرى أن البنتاغون من خلال استراتيجيته الجديدة، يحوّل وجهة الإنفاق إلى التحديات المستقبلية الأكثر تهديداً للنفوذ الأميركي ولهيمنة الامبراطورية، مما يسمح بإعادة إحيائها من جديد ومنعها من السقوط، كما سقطت الامبراطوريات التي سبقتها.

وفي دراسة محاولة إعادة إحياء الامبراطورية، نجد أن الولايات المتحدة تتجه إلى ما يلي:

- الحفاظ على التفوق العسكري الأميركي وإنشاء قوى عسكرية صغيرة مجهزة جيداً، مما يخفف الإنفاق ويكون أفضل بكثير من قوى أكبر، مكلفة أكثر وغير مستعدة.

- محاولة احتواء النفوذ الصيني إقليمياً وعالمياً، ومن الأساليب الفاعلة تحويل وجهة الإنفاق العسكري نحو مزيد من الاستثمارات في قدرات القوات البحرية والجوية في المحيط الهادئ.

- الاستمرار في التعاون مع دول حلف الناتو، مع توجه أكبر للاعتماد على قدرة الحلفاء في القارة الأوروبية، فأميركا بصدد التخلي عن تعهدها السابق – خلال الحرب الباردة- بحماية أوروبا، فلم يعد هناك قلق من اجتياح روسي لأوروبا، وفي الأوقات التي ستمتنع فيها الولايات المتحدة (بالتالي الناتو عن التدخل في أزمة كبيرة في الجوار لأن لديها أولويات مختلفة، على أوروبا أن تقف بنفسها وتقوم بعمليات عسكرية حين تدعو الحاجة، لحماية مصالحها وجوارها.

- استمرار السياسة الأميركية باحتواء "التهديد" الإيراني، ومحاولة منع إيران من امتلاك التقنية النووية، ومن التحول إلى قوة إقليمية عظمى تهدد أمن دول الجوار الخليجي وممرات النفط، وتسيطر على السياسية الإقليمية في الخليج بشكل عام.

ولتحقيق هذا، يعتمد الأميركيون استراتجية الردع من خلال سياسة "إحباط أهداف العدو" بدون تكاليف باهظة، وذلك من خلال العمل على تقوية حلفائهم العرب الخليجيين سياسياً وعسكرياً، من خلال إعطاء نفوذ واضح لقطر والسعودية في قضايا الثورات العربية، ومنع أي تهديد شعبي لسلطة حكام الخليج، وما يحكى عن إعلان دول مجلس التعاون الخليجي كياناً موحداً، ومن خلال صفقات السلاح التي تبرمها مع الدول العربية الخليجية.

وبالتأكيد، وكما أعلن الرئيس أوباما صراحة، لا تستطيع أميركا أن تتخلى عن الشرق الأوسط، وهي تتحسب بالفعل لاستمرار هيمنتها ونفوذها وحماية أمن إسرائيل، لذا تحاول الولايات المتحدة أن تقيم "تفاهمات" مع جماعات الإخوان المسلمين - التي تتحضر لاستلام السلطة في شمال أفريقيا- لتشكيل قوة إقليمية كبرى ممتدة من تركيا إلى شمال أفريقيا عبر شبه الجزيرة العربية وإسرائيل، الأمر الذي سيعوّض على أميركا خسارتها لحروبها ويثبت نفوذها وسيطرتها على ممرات الطاقة والمياه، ويجهض أي خطر على المصالح الغربية في هذه المنطقة قد يشكّله الطموح المتصاعد لكل من الصين وروسيا .

وهكذا، تبدو سورية الساحة الأخيرة – حتى الآن- والتي يستمر فيها سباق النفوذ في المنطقة بين معسكرين يحاولان الهيمنة على "قلب العالم" من البوابة السورية، وفي المعسكر الأول: أميركا وتركيا والغرب المتحالف مع أميركا، وفي المحور المقابل نجد الصين وروسيا – الطامحة للعودة إلى النفوذ الدولي من بوابة الشرق الأوسط والسورية بالتحديد- وإيران.

إذاً، استراتيجية أميركية طموحة لإعادة إحياء الامبراطورية، وصياغة نظام عالمي جديد يعيد التاريخ إلى ما كان عليه منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، فهل تنجح؟

برأينا، لن تستطيع أميركا أن تعيد الزمن إلى الوراء، وإعادة الامبراطورية إلى سابق عهدها، والفشل سيكون من البوابة السورية بالتحديد، فالقوى الكبرى والعظمى هي ببساطة تلك التي تمتلك من القوة وأدواتها ما لا يملكه منافسوها، إذ إن القوة الدولية علائقية ونسبية؛ لا تظهر إلا في ظل علاقات بين وحداتها، بالتالي لا يمكن وصف دولة بأنها قوية أو ضعيفة إلا مقارنة مع دول أخرى، وهنا تبدو الولايات المتحدة قوية نسبياً، وليس بشكل مطلق، وما الفشل في كل من العراق وأفغانستان والآن الفشل الواضح في سورية إلا دليل على ذلك.

إننا نرى أن النظام العالمي يتجه إلى مزيد من تعددية مراكز النفوذ، سيؤدي إلى نشوء قوى استراتيجية منفصلة تلتقي وتختلف أهدافها بحسب مصالحها، فلا أحلاف دائمة ولا عداوات دائمة، بل يكون التفاهم والاختلاف بدراسة المصلحة في كل قضية على حدة.

في النهاية، يمكن التنبؤ بأن دورة التاريخ ستدور، وكما كان القرن التاسع عشر أوروبياً، والقرن العشرين أميركياً، فإن القرن الواحد والعشرين قد يكون آسيوياً بامتياز.

· استاذة مادة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدولية

ربيع للحرية..... أم لاجتثاث الاقلية؟

2012-01-05T08:47:00.001+02:00

في ظل ما يظهر من توجه للعالم العربي إلى مزيد من التطرف والتعصب في مرحلة ما بعد الانتفاضات العربية، يبرز تخوف مشروع على الأقليات وحقوقهم ومصيرهم ووجودهم في ظل ما يصدر من فتاوى تحريضية، وما يبدو أنه اكتساح "الإسلاميين الجدد" للانتخابات في البلدان التي شهدت حراكاً شعبياً خلال العام المنصرم.

وإذا كان المثل الشعبي العربي يقول "المكتوب يُقرأ من عنوانه"، فإن ما ينتظر الأقليات غير المسلمة في البلدان العربية، قد يقرأ من خلال الفتوى التي أصدرها القرضاوي أو من يطلق عليه اسم مفتي "الربيع العربي المزعوم"، عندما حرّم - وفي ظاهرة مستغربة لم يشهدها العالم العربي والإسلامي من قبل - على المسلمين "تقديم التهاني والتبريكات للمسيحيين بعيد الميلاد، وكل ما يتعلق به".. وفي هذه الفتوى ما يشير إلى تحريض علني ضد المسيحيين، ورفض للآخر وعزل له وهذا ما لم يحدث طيلة 1400 عام، خصوصاً أنه يأتي في وقت يزداد فيه التعصب المذهبي وثقافة الانتحاريين في أنحاء العالم كافة، وتشهد الكنائس اعتداءات من قبل التكفيريين في كل من العراق ومصر ونيجيريا وغيرها من البلدان، في تشويه حقيقي ومتعمد لصورة الدين الإسلامي المبني على التسامح وقبول الآخر، تماماً كما فعلت بعض الفتاوى "الغريبة" التي أطلقت العام الفائت.

وبغض النظر عن المسار الذي ستسلكه التحولات السياسية في المنطقة بعد الانتفاضات، فإنه يبدو جلياً لغاية الآن أن مستقبل المنطقة قادم على مرحلة من حكم الحركات الإسلامية المتطرفة التي ستتولى الحكم من بوابة الانتخابات والديمقراطية المنبثقة بعد الثورات، وهنا يجب أن تطرح على بساط البحث، ويشكل جدي، قضية "الأقليات" الدينية وحقوقها ومصيرها، في ظل ما يُحكى عن تطبيق للشريعة بحسب ما يحتكر تفسيرها هؤلاء، وفي ظل الشعارات المرفوعة "الإسلام هو الحل"، وهنا يكون تفسير عبارة "الإسلام" نابعاً من العقائد الدينية والسياسية الحزبية الخاصة لهذه الجماعة أو تلك، والتي قد يختلف معهم معظم المسلمون على تفسيرها أيضاً.

وإذا انطلقنا من التعريف المعتمد لكلمة الأقليات، والمأخوذ من الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية بأن "الأقلية هي جماعة من الأفراد يتميزون عن بقية أفراد المجتمع عرقياً أو دينياً أو لغوياً"، فيمكن التأكيد أنه – بهذا المعنى- لا تخلو دولة في العالم من الأقليات، بل إن الشرق الأوسط بالتحديد يضم ما مجموعه تسع وخمسون أقلية، أي أنه يشكّل المساحة الجغرافية التي تحتوي على أكبر حشد "أقلّوي" في العالم، وهذا يعود إلى عوامل عدة، منها الديني ومنها الجغرافي ومنها التاريخي الاجتماعي.

لكن، وبالرغم من وجود الأقليات وانتشارها في العالم العربي، إلا أنه – باستثناء لبنان كمثال فاضح- فإننا لا نلحظ خلافاً عموديا بين الأقليات والأكثرية على مفهوم الهوية، ولم يصل الصراع بالرغم من حدته وبروز العناصر المذهبية والطائفية فيه بشكل غير مسبوق، إلى مرحلة يصبح فيها "الوطن" حيزاً جغرافياً لتداخل أقليات بلا هوية جامعة، بل – واقعياً- يشترك الأقباط والمسلمون في مصر بتعريف أنفسهم أنهم "مصريون"، كما يتبارى "المسلمون السنة" و"العلويون" و"المسيحيون" في سورية في إظهار ولائهم لسورية "الوطن"، مدّعين أن كلاً منهم يختار الطريق الأسلم للحفاظ على هذا الوطن، ولو اتخذ الصراع في بعض الأحيان تعابير طائفية ومذهبية قاتلة.

بلا شك، يرتبط احترام حقوق الأقليات ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان مفهوماً وممارسة، وهنا يظهر النفاق جلياً في ممارسات الدول الغربية التي تدّعي رغبتها حماية المدنيين وحقوق الإنسان، في وقت تغض الطرف عن ممارسات وكلائها وحلفائها التي تعمد إلى تهميش حقوق المواطنين من الأقليات الدينية في ممارسة عقائدهم الدينية بحرية تامة بدون ترويع أو إرهاب، وتحرمهم حقهم في العيش بكرامة وأمان في وطنهم، كما تشجع على الممارسات التي تجعل من أي أقلية دينية أو عرقية أو طائفية فئة من المواطنين درجة ثانية، يحتاجون إلى الحماية الأجنبية لحفظ حقهم في الوجود، وذلك من أجل استخدامهم كحصن طروادة للتدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، بما يذكر بالسياسات الاستعمارية التي مارستها أوروبا مع الإمبراطورية العثمانية والتي أدّت إلى تفكيكها.

من هنا، إن الصراع - الذي بدأ مفتعلاً في بداياته- بين أقليات وأكثرية، والذي دخل إلى النسيج الاجتماعي وبات يأخذ طابعاً دموياً خطيراً، يحتم دق ناقوس الخطر، والتنبيه من مستقبل دامي للمنطقة، يشوّه صورة الإسلام الحقيقية فيظهره ديناً دموياً رافضاً للآخر، ويسمح بمزيد من المطالبات بالانفصال والتقسيم، ويريح إسرائيل التي تتجه رويداً رويداً ومن خلال إعلان نفسها دولة يهودية، إلى مزيد من الأقلوية، بما يعني ذلك من طرد وإبعاد لجميع الأقليات غير اليهودية الموجودة في فلسطين، ويجعلها تتزعم، من خلال تفوقها العسكري والتكنولوجي والاقتصادي، عالماً شرق أوسطي وعربي، يسوده التكفير والتخلف والجهل، تحكمه أنظمة متناحرة على "ملكية الله"، وتتجدد فيه الأساليب السلطوية وتحكمه الديكتاتورية المقنعة بالدين.

ليلى نقولا الرحباني*

*أستاذة مادة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدولية

هل تحكم حكومة الأكثرية.. بخصومها؟

2011-12-29T07:37:00.001+02:00

لم يكن النقاش الذي استثاره التصويت على مشروع الوزير شربل نحاس الثوري للأجور وليد ساعته، وإن يكن مفاجئاً تصرف رئيس الحكومة المستهجِن للتصويت وكأنه أمر "خطير" يُخرج مجلس الوزراء عن سلطته باعتباره "صاحب السيادة"، وفي هذا الأمر ما يفاجئ، باعتبار لبنان بلد ديمقراطي ونظامه برلماني وتتمثل في حكومته أحزاب سياسية وكتل برلمانية منتخبة، وليس "مشيخة ملكية" لا تقيم وزناً للإرادة الشعبية، يأمر فيها رئيس الورزاء مجموعة من معاونيه وعليهم واجب الطاعة، وتعد القرارات الحكومية "مكرمة" يمنّ بها الحاكم على "رعاياه".

من المعروف في علم السياسة، أن السلطة السياسية في الأنظمة الديمقراطية، تستمد سلطتها وشرعيتها من أكثرية شعبية فوّضتها لتمثيلها، واختارتها من خلال انتخابات دورية تجري كل أربع أو ست سنوات، كما أنها تخضع لمبدأ تداول السلطة، حيث إن أي تبدل في اتجاهات وتصويت الأكثرية الشعبية يفترض تبدلاً موازياً في الحكم باسم الشعب.

وبالرغم من اعتماد "دولة لبنان" نصوصاً دستورية ديمقراطية الطابع والمضمون، واعتماد النظام البرلماني كأساس للحكم، تراوحت التجربة اللبنانية في الحكم الديمقراطي بين المقبول والأسوأ على الإطلاق وهو الذي كرّسته الحريرية السياسية، التي أدخلت الفساد إلى جميع مرافق الدولة ومفاصلها، وكرّست نظام "المشيخة" المستنسخ من حكم بعض البلاد العربية التي رعت سعد الحريري وأسلافه من قبله.

وتفاقم الوضع، خصوصاً بعد اغتيال رفيق الحريري، حيث تكرست المشيخة علناً باسم "الشهيد"، وبات على البشر والحجر والمرافق العامة والإدارات أن تتكرس للحريرية وباسمها ولها كأملاك خاصة، وترفع العصا لمن تجرأ وعصى.

وقد كان الأمل كبيراً باستئصال حكم المشيخة بعد وصول الرئيس ميقاتي إلى الحكم، لكن رئيس الحكومة يتصرف وكأنه سليل وراثي لتلك المشيخة، متذرعاً بطائفته تارة، ومتخوفاً من "غضب الشيخ وحاشيته" طوراً، بما يظهر أنه استساغ حكم "المشيخة" على حكم الشعب، متناسياً أن الحريرية السياسية واستئثارها كانت حكم استثنائي للبنان المتعدد، فرضته وساهمت في ترسيخه، ظروف ومعطيات إقليمية ومحلية، واستطاعت الحريرية فرضه على اللبنانيين بعد أن تشاطرت الفساد وتبادلت المنافع والخدمات مع داعميها الإقليميين والدوليين على حساب الشعب اللبناني وأمنه واستقراره.

واليوم، في وقت يتعرض وزراء في الحكومة للتهديد والوعيد والتخوين، لا نسمع لرئيس الوزراء رأياً في الموضوع، ولا دفاعاً عن حكومته، بينما نقرأ عن مصادره ومقربين منه تسريبات بأنه لن يسمح من الآن فصاعداً بتمرير أي بند على جدول الأعمال دون رغبته وإرادته، ودون معرفته المسبقة أن التصويت سيكون لصالحه، كما يدأب رئيس الحكومة يومياً ومنذ التصويت الشهير على مشروع قانون تصحيح الأجور المقدم من وزير العمل شربل نحاس، على أن يبدي عدم ارتياحه إلى "الأجواء السياسية" التي سادت جلسة التصويت تلك، وأنه وافق على طرح مشروع نحاس على التصويت لأنه كان يتوقع سلفاً إسقاطه في مجلس الوزراء.

إن ما يقوم به الرئيس ميقاتي مستغرَب من رئيس وزراء يفترض أنه رئيس حكومة كل لبنان، وأنه يرأس حكومة "أكثرية" من حقها أن تمارس الحكم وفق برنامج محدد وضعتها لنفسه، ويفترض أنها سوف تُحاسب عليه من قبل الشعب في الانتخابات المقبلة، كما تبدو التسريبات بممارسة "حقه" في احتكار إعداد جدول أعمال الحكومة، إلا بما يتناسب مع مزاجه وآرائه وضمان التصويت لصالحه، رداً مباشراً على رغبة الأكثرية الموجودة في الحكومة المباشرة بالإصلاح وبناء أسس جديدة لدولة حديثة في لبنان، كما وفيه تعطيل للدولة وشؤون المواطنين الذين يأملون من هذه الحكومة الالتفات إلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وعدم تأجيل بتّ القضايا الملحة، والمباشرة بإصلاح ما هدمته الحريرية السياسية وأفسدته خلال الأعوام الماضية، وإقرار الموازنة، وكشف كل قضايا الفساد والهدر وسرقة المال العام التي حصلت.

بالطبع، وانطلاقاً من احترامها لمبادئ العمل الديمقراطي، لم تفرض الأكثرية الحالية التزامات على الرئيس ميقاتي حين اختارته كرئيس لحكومتها، لكنها بالتأكيد لم تكن تعرف أنه سيتعامل وكأنه امتداد لحكم المشيخة الحريرية، لا بل على الأكيد، أنها لم تكن تدرك أنه سيأخذ منها باليد اليسرى ما امتنعت أن تعطيه للحريري باليد اليمنى، فكانت "تهريبة" تمويل المحكمة الدولية، وكانت التعيينات التي لم تُستكمل لغاية الآن، وكانت حماية الموظفين المحسوبين على الحريري، والذين أفسدوا وتمرّدوا على وزرائهم، ولا حول ولا قوة لأكثرية لم تستطع أن تمرر مشروعاً إصلاحياً للأجور إلا بعد مخاض عسير لم يستطع بلعه رئيس الحكومة العتيد.

لكل هذا، لا تستطيع الأكثرية الحالية أن تغض النظر أكثر عما يجري في رئاسة مجلس الوزراء، ولا عن الطريقة التي تدار في أمور الدولة، فالحساب الديمقراطي مع الشعب قادم عام 2013، ويجب ألا تسمح للرئيس ميقاتي أن يخسّرها مصداقيتها مع جمهورها، في وقت يتحضّر الخصم لتلك المعركة، ويُعدّ لها العدة الإعلامية والسياسية والمالية والطائفية والمذهبية.

- استاذة مادة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدولية

دور سعودي لما بعد الانسحاب الاميركي من العراق؟

2011-12-23T20:16:00.001+02:00

الثبات- الخميس 22 كانون الاول 2011

بعد الفشل الذي مُني به المشروع الغربي في سورية، وبعد الانسحاب الأميركي من العراق، والذي سيؤرّخ لمرحلة جديدة في منطقة الشرق الاوسط والخليج، بسبب الفراغ الأمني والسياسي الذي سيتركه، خصوصاً لما كان للوجود الأميركي في العراق من قوة عسكرية يرفد بها الحلفاء الخليجيين الذين يرتبطون بمصالح واتفاقيات مشتركة مع واشنطن، بدأت خريطة جديدة في المنطقة في التبلور، ومن منطقة الخليح بالذات هذه المرة، من خلال إعلان الكيان الموحد لمجلس التعاون الخليجي.لقد أتى الانسحاب الأميركي من العراق ليؤشر إلى فشل الأهداف الأميركية من احتلال هذا البلد، فبعد أن كانت الولايات المتحدة تتوقع أن يكرّس احتلالها للعراق بقاءها فيه عقود عديدة، وتحويل العراق إلى ما يشبه الدولة - الحاجز في وجه انتشار النفوذ الإيراني في المنطقة، وبعد الوعود بجعله "دولة ديمقراطية نموذجية" في الشرق الأوسط، تُلهم الدول الأخرى بتبني نظامها ونموذجها، وتسمح بتكريس نظرية الدومينو التي تعني وقوع جميع الدول في الشرق الأوسط تحت السيطرة الأميركية، تبدو النتيجة عكسية اليوم، فبعد إنهاء الأميركيين ما يقارب سنوات تسع من الاحتلال العسكري المباشر، يبدو العراق دولة متهالكة تنخرها الطائفية والمذهبية، والصراعات الداخلية بين قوى سياسية فاسدة.

يبدو العراق اليوم على شفير أزمة سياسية كبرى، تغذيها العصبيات المذهبية والسياسية، وتختلط فيها المصالح الإقليمية، وتذكّر بما حصل في الجبل اللبناني غداة انسحاب الصهاينة منه عام 1983، والمجازر التي حصلت آنذاك، وما يُحكى عن سعي "إسرائيلي" لها، من خلال الانسحاب فجأة من منطقة تغذيها الأحقاد والعصبيات المذهبية والطائفية.

وبعد إدراك الجميع بعدم قدرة التدخل العسكري في سورية، أو إسقاط نظام الأسد بالقوة، وبعدما تبيّن أن من نتائج الحراك الذي حصل في المنطقة عام 2011، ازدياد النفوذ الإيراني في المنطقة بشكل عام، لاسيما بعد ما أظهرته من تفوق عسكري وتكنولوجي، ونجاح غير متوقع في الحرب الإلكترونية، وبعد فشل الحلم التركي باستعادة دور إمبراطوري كان قد فقده في بداية القرن العشرين، تبرز اليوم إلى الواجهة رغبة أميركية شديدة باحتواء إيران ونفوذها المتعاظم في المنطقة بعد الانسحاب، وذلك من خلال محاولة استعادة الدور السعودي، وإعطائه دوراً بارزاً في هذه العملية من خلال ما يلي:

- تحوّل دول مجلس التعاون الخليجي إلى "كيان واحد"، تلبية للدعوة التي وجهها العاهل السعودي الملك عبد الله إلى دول مجلس التعاون الخليجي؛ بتجاوز مرحلة التعاون إلى الاتحاد، والتي تبنتها دول المجلس في قمة مجلس التعاون الخليجي.. وإذا تحققت هذه الخطوة، وقام هذا الكيان الخليجي بنجاح، فسيكون للسعودية سيطرة واضحة على مقرراته، لما لها من قوة اقتصادية، وبسبب مساحتها الجغرافية التي تعطيها وزناً لا يستهان به بالنسبة إلى الدول الصغيرة المحيطة بها.

- إضعاف العراق ومنعه من التحول إلى دولة إقليمية وازنة، من خلال إثارة الانقسامات المذهبية، وإدخاله في أزمة سياسية كبرى، على أثر الانسحاب الأميركي منه، خصوصاً بعد الدور الذي حاول أن يلعبه في الأزمة السورية، من خلال الوساطة التي كان يحاول القيام بها، والوقوف علناً في وجه المشاريع العربية الهادفة إلى عزل سورية.

- ما يُحكى عن دور سعودي في الحراك السياسي العراقي المستجد بعد الانسحاب، وذلك من خلال تحريض المحافظات ذات الغالبية السُّنية على المطالبة بالتحول إلى أقاليم ذات استقلال ذاتي، وبالتالي تحويل العراق إلى دولة فيدرالية ضعيفة مقسّمة على أساس طائفي.

- ازدياد النفوذ السعودي في اليمن، بعد نجاح مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي في اليمن، والتي تمثلت في إقناع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالتنحي.

- دعم خليجي واضح في المجالات السياسية والأمنية والتنموية لكل من مملكة البحرين وسلطنة عمان، وفي ذلك رسالة واضحة بأن الحراك الشعبي ممنوع في تلك الدول، وأنه لن يتم التهاون مع التحركات الشعبية التي تتهم دول الخليج إيران بتغذيتها، وبهذا الإعلان تحاول السعودية ودول الخليج استخدام سياسة "العصا الغليظة" تجاه التحركات الشعبية في دولهم، وضد كل ما يعتبرونه تدخلات خارجية - وتحديداً إيرانية - في شؤون دول الخليج.

وعلى ما يبدو، فإن السعودية اليوم من خلال سياستها المعلنة تجاه التحركات الشعبية التي حصلت في الخليج، ومن خلال إعلان "الكيان الواحد" الذي حصل في قمة كجلس التعاون الخليجي، تسعى لتطبق مع إيران في الخليج ما يشبه مبدأ "مونرو" الذي اعتمدته الولايات المتحدة الأميركية عام 1832 مع أوروبا، والذي انطلق من قاعدة أساسية مفادها أن "أي محاولة من قبل الدول الأوروبية للتدخل في شؤون القارة الأميركية، تشكّل خطراً على سلم وأمن الولايات المتحدة"، ما يعني حق الولايات المتحدة بالتحرك للدفاع لدى تهديد سيادة أي دولة من دول أميركا اللاتينية من قبل الأوروبيين، ويأتي في هذا السياق تصريح سعود الفيصل حول توازن الردع النووي، للغمز من قناة النووي الإيراني المهدد للمنطقة.

في النهاية، لا بد من الإشارة إلى أن الاتحاد بين دول عربية متجاورة ومتعاونة على غرار التعاون الأوروبي، هو أمر مرغوب ومطلوب في حال كان هدفه السعي إلى تقوية هذه الدول اقتصادياً وسياسياً وثقافياً وعلمياً، والسير بها نحو التقدم والالتحاق بركب الحضارة، والتقدم التكنولوجي، وتحقيق رفاهية شعوبها، أما إذا كان الهدف منه تقوية نفوذ الولايات المتحدة الأميركية في الخليج، وإعلان سياسات عدائية تجاه الدول العربية الأخرى، ومحاولة إضعافها، فالأفضل ألا يتم السير به، لأنه سيؤدي إلى خراب الأمة، وفقدان سيادتها بالكامل، بعدما فقدت الكثير من مقومات الوحدة، خصوصاً بعد تحوّل الجامعة العربية إلى أداة في يد المشاريع التقسيمية المعدَّة للمنطقة.

· استاذة مادة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدولية

مناقشة كتاب حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

2011-12-20T23:28:00.001+02:00

مناقشة كتاب "الخديعة" لمحمد حسين بزّي – دار الامير

ليلى نقولا الرحباني

معرض الكتاب الدولي – 14 كانون الاول 2011

أود أن أشكر الاستاذ محمد حسين بزي لاختياري لمناقشة كتابه الجديد (الخديعة: يوم اغتالت الفوضى الخلاقة رفيق الحريري) واهنئه على نشر هذا الكتاب التوثيقي، الذي يمكن ان يشكّل مرجعًا لكل باحث مهتم بقضية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، نظرًا لاحتوائه على كمّ من الوثائق الخاصة بالموضوع والتي جُمعت في كتاب واحد مما يسهل عملية التفتيش عنها.

وسوف ادرج ملاحظاتي في المضمون:

الملاحظة الاولى:

كما أشرت سابقًا، أراد الكاتب لكتابه أن يكون كتابًا توثيقيًا مرجعيًا في موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقد نجح في ذلك، لكن نلاحظ أن الطابع التوثيقي طغى على الطابع التحليلي الذي لو أهتم فيه أكثر لسمح للقارئ بإدراك حجم تلك الخديعة وأسسها، وفهمٍ أوسع لمكوناتها.

1- على سبيل المثال يذكر الكاتب في الصفحة 61 أن مبدأ التسوية المطروح حول اتهام "عناصر غير منضبطة" من حزب الله قد تؤدي الى محاولة ايجاد خيوط تصل الى القيادة، لكنه لم يتوسع في شرح كيف يمكن أن يتم ذلك.

في الواقع، إن ما أدرجه الكاتب في هذه النقطة حقيقي وواقعي، لإن نظام المحكمة الأساسي احتوى على مادة خطيرة للغاية هي المادة الثالثة، وفيها مبدآن قانونيان يؤديان الى تلك الخلاصة التي أوردها الاستاذ محمد بزي في كتابه.

المبدأ الاول يندرج في البند الثاني من تلك المادة، ويتحدث عن "المسؤولية الجنائية الفردية للرئيس عن مرؤوسيه أي أن "الرئيس يتحمل المسؤولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها مرؤوسون يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، وذلك أما:

- نتيجة لعدم سيطرته سيطرة سليمة على هؤلاء المرؤوسين.

- أن يكون عرف أو تجاهل عن عمد أي معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو هم على وشك أن يرتكبوا تلك الجريمة،

- إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع أو قمع ارتكاب مرؤوسيه للجريمة أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والملاحقة القضائية.

على هذا الاساس فإن السيد نصرالله وقيادة حزب الله بأكملها ستكون متهمة ومسؤولة جنائيًا عن الافعال التي تدّعي المحكمة أن عناصر من حزب الله قاموا بها، لا بل انهم يتحملون مسؤولية جنائية أيضًا في حال لم يتخذوا التدابير اللازمة بتسليم المتهمين للسلطات المختصة أي المحكمة الدولية.

أما المبدأ الثاني والاخطر في المادة الثالثة نفسها، فيندرج في البند الاول: وهو الإدانة بموجب مبدأ قضائي مستحدث في القانون الجنائي الدولي يطلق عليه اسم "المشروع الجنائي المشترك" joint criminal enterprise، والذي تعتمده المحاكم الدولية منذ عام 1999، وبالتحديد منذ الحكم الذي أصدرته محكمة يوغسلافيا في قضية تاديتش، والذي اعتُبر علامة فارقة في القضاء الجنائي الدولي، وهو السابقة القانونية التي اعتمدت عليها المحاكم الدولية الأخرى فيما بعد لإدانة المتهمين بموجب "القصد المشترك" أو "الهدف المشترك". بموجب هذا المبدأ يدان جنائيًا كل من انتمى لمجموعة لديها نفس النية الجرمية من ضمن هدفها المشترك، أو في حال كانت الجريمة "نتيجة طبيعية ومتوقعة" للهدف المشترك الذي وضعته المجموعة لنفسها، حتى لو لم يكن هذا الهدف المشترك جرميًا في الأساس.

وهذا يعني أن المحكمة تتحضر لمساءلة جزء كبير أو "كل" من ينتمي إلى حزب الله، وتحميلهم مسؤولية جنائية فردية، لوجود هدف مشترك أو أهداف مشتركة للحزب، كفرض سيطرته على لبنان مثلاً أو تقوية نفوذه، أو غير ذلك من الأهداف التي قد تعتبر المحكمة أن "اغتيال الحريري" جاء "نتيجة طبيعية ومنطقية لها".

الملاحظة الثانية:

بالرغم من أني اوافق على التسلسل التاريخي الذي سرد فيه الكاتب انتقال الاتهام من سوريا الى حزب الله في لبنان، ولكن بنهم القارئ لمعرفة خفايا واسرار الخديعة بشكل أكبر، كنت أتمنى لو أفرد لهذا الانتقال مساحة كافية ولم يحصرها بصفحة واحدة فقط هي الصفحة 58. كنت أتمنى لو أضاء الكاتب على المعطيات التاريخية والاستراتيجية التي أملت هذا الانتقال من اتهام سوريا الى اتهام حزب الله، بالرغم من انه منذ اغتيال رفيق الحريري ولغاية العام 2009 لم يتم ذكر حزب الله في التقارير التي أصدرتها "لجنة التحقيق الدولية المستقلة" كل ثلاثة أشهر، ولم يكن هناك مَن تداولَ في هذا الامر الا وسائل الاعلام الاسرائيلية التي تحدثت عن هذا الامر مباشرة بعد الاغتيال، فقرار اتهام حزب الله باغتيال الحريري جاء اسرائيليًا، منذ اليوم الأول للاغتيال.

إذًا، بالرغم من أن شيراك حدد مهمة المحكمة منذ البداية وقبل تأسيسها الفعلي، بـ "قتل النظام السوري" كما أورد فرنسوا نوزَيّ حرفيًا في كتابه "سر الرؤساء"، ولكن معطيات عدة فرضت التحول من اتهام سوريا الى حزب الله، برأيي، أهمها:

- السبب الاول استراتيجي: فقد تحولت المقاومة في لبنان بعد حرب تموز 2006 إلى قوة عسكرية وسياسية بالغة التأثير، ليس على المستوى اللبناني فحسب، بل على المستوى الإقليمي أيضًا؛ فتحالفها الوثيق مع سوريا وايران، ودعمها للمقاومة في فلسطين، بالاضافة الى تحولها الى مصدر إلهام للمقاومات الاخرى في المنطقة وأهمها المقاومتين الفلسطينية والعراقية ، زِدْ على ذلك نظرة التعاطف والاعجاب التي يخصّها بها معظم مسلمي العالم بسبب دورها في الحاق هزيمة باسرائيل لطالما تمنوها....كل هذا جعل حزب الله مصدر تهديد استراتيجي لاسرائيل، وللسياسة الأميركية في المنطقة، لذا كان من المفيد التركيز عليه وتشويه صورته من خلال "شيطنته" وتحويله الى مجموعة من القتلة الارهابيين، وارساء سيناريو غرائزي مذهبي، يزرع الحقد في نفوس مسلمي المنطقة والعالم ويقسمهم الى "سنّة" يكرهون المقاومة ويتخلون عن تمجيدهم لها باعتبارها مجموعة "شيعية" قتلت رئيس وزراء لبنان "السنّي"، وقسم آخر يدعمها ويتعرض لشتى انواع الاتهامات بالعمالة لايران ومحاولة ارساء الهلال الشيعي في المنطقة.

- السبب الثاني محلي: فالأحداث التي حصلت في أيار 2008، والتي استطاع فيها حزب الله أن يحطم "الوهم" الذي بناه الاميركيون بامكانية قيام وكلائهم الداخليين بالتخلص من حزب الله ونزع سلاحه بعد دعم مادي وعسكري ولوجستي واعلامي استمر لسنوات أسقطه الحزب في يومين اثنين.

- السبب الثالث اقليمي: ارتاح الاميركيون في العراق بعدما استطاع جورج بوش أن يوقع اتفاقيتين هامتين مع الحكومة العراقية؛ هما اتفاقية الاطار الاستراتيجي والاتفاقية الامنية، ولا يمكن القول أنه كان يمكن للأميركيين الحصول على موافقة جميع القوى السياسية العراقية على الاتفاقيات تلك بدون مباركة ايرانية وسورية لذلك.

لذا، يمكن التكهن، أن عدول المحكمة عن اتهام سوريا، واطلاق سراح الضباط الاربعة في نيسان 2009، قبيل الانتخابات النيابية اللبنانية بقليل، أي في توقيت قاتل سياسيًا بالنسبة لحلفاء واشنطن وداعمي المحكمة الدولية، وتوجّه سعد الحريري الى مصالحة النظام السوري والاعتذار عن اتهامه، وانقلاب جنبلاط الدراماتيكي الخ... كان جزء من صفقة سياسية حصلت في المنطقة في اواخر العام 2008 أراحت الاميركيين في العراق وأسقطت الاتهام عن النظام السوري، وظهرت نتائجها في لبنان بتقلص نفوذ الحريرية السياسية وتراجع حدة الخطاب السياسي المعادي لسوريا.

- الملاحظة الثالثة والاخيرة هي حول الخلاصة – العنوان.

يدل عنوان الكتاب على الخلاصة التي تعكسها وثائقه، أي محكمة تمّ تسييسها وهي في الاصل فاقدة الشرعية القانونية والدستورية اللبنانية، بالاضافة الى مسارها الملتوي والمليء بالانتهاكات وهو ما أفقد اللبنانيين الثقة بها كما تشير استطلاعات الرأي المختلفة. وكنت أتمنى لو ادرج الكاتب هذه الاستطلاعات في كتابه التوثيقي حول المحكمة، وخاصة أنه أدرج في الصفحة 57 تواجد تيارين في لبنان الاول يدافع عن المحكمة والثاني يتهمها بالتسييس، وحبذا أيضًا لو لفت الكاتب الى نسبة كل من هذين التيارين في الساحة اللبنانية، لان ما أدرجه أوحى أن التيارين يتساويان من حيث النسبة وهذا ما تدحضه الاستطلاعات المحلية والدولية التي أستفت اللبنانيين حول الموضوع[1]، والتي منها نستنتج أن غالبية اللبنانيين توافق الكاتب محمد حسين بزّي على الخلاصة التي توصل اليها في كتابه الجديد وهي ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي بالفعل "خديعة".

في النهاية، أود أن اهنئ الكاتب على كتابه الجديد وعلى اختياره الموفق للعنوان، فأنا لطالما احترت في وصف مناسب يمكن أن نطلقه على تلك المحكمة، التي نعلم جميعًا مدى تسييسها. البعض أطلق عليها صفة "المؤامرة" ولكن الادبيات السياسية العربية كانت قد اتخمت بعبارات المؤامرة، ونظريات المؤامرة حتى بات اطلاق صفة "المؤامرة" على شيء تآمري فعلي، يعتبر نوعًا من المبالغة أو اللغة الخشبية البائدة. ومن المفكرين والباحثين من قال انها "فيلم أميركي" أو فيلم انتاج سينمائي"، أو خطة للتخلص من المقاومة والى ما هنالك من أوصاف، وهنا تأتي "الخديعة" لتضيف اليهم عنوانًا جديدًا لمحكمة فقد اللبنانيون بمعظمهم الثقة بها.

ومن نموذج محكمة لبنان أنتقل لأشير الى فقدان الثقة بالعدالة الدولية، والتأكيد أن المحاكم الدولية بشكل عام مسيسة وهي أدوات دولية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهنا أنا أجزم أن لا مبالغة في الأمر، وليس هناك اطلاق صفات تضخيمية لحجم الفساد وعدم العدالة فيها، ولا نسقط تمنياتنا ووعينا الشخصي للأمر، لأن تجارب المحاكم المختلفة والابحاث التي جرت حولها والتي نجريها نحن تؤكد هذا الامر.

مبروك محمد حسين بزي، أوافقك الرأي بأن تلك المحكمة هي "خديعة" تلبس لباس العدالة الدولية لتنفيذ أهداف سياسية تخدم أهداف المشروع الاميركي المرسوم للشرق الاوسط.

[1] - الاستطلاع الاول الذي يمكن أن نشير اليه، هو استطلاع الدولية للمعلومات والذي أجري في أيلول 2011، والذي ظهر بنتيجته أن أكثر من نصف المستطلعين (54%) عبروا عن اعتقادهم ان المحكمة الدولية مسيّسة، وخالفهم نحو ربع المستطلعين (26%) الرأي فاعتبروا أن المحكمة نزيهة ومحايدة وغير مسيّسة، واعتبر 3% أنها في نقطة وسط بين التسييس والنزاهة، وأجاب 17% غير معني.

- أما الاستطلاع الثاني فهو الذي قامت به مؤسسة عالمية هي «مؤسسة پيختر لإستطلاعات الرأي في الشرق الأوسط» خلال تشرين الثاني– كانون الأول 2010 ، وأظهرت النتائج أن:

- 85 بالمائة تماماً من الشيعة الذين شملهم الاستطلاع اعتقدوا بـ"صورة قوية" أن المحكمة لم تكن حرة أو نزيهة.

- أغلبية المسيحيين (55 بالمائة) قالوا بقوة أيضًا إن المحكمة لم تكن حرة ونزيهة، و42 بالمئة من المسيحيين قالوا "نوعًا ما".

- 60 بالمئة من السنّة اللبنانيين وصفوا المحكمة أنها حرة ونزيهة بـ "قوة"، بينما 29 بالمئة منهم أيدت هذا الموقف "نوعًا ما".

نحو إرادة متزايدة لالغاء عقوبة الاعدام

2011-12-17T19:53:00.002+02:00

عقدت الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية ندوتها السنوية الثانية لمناهضة عقوبة الاعدام، وكانت الجلسة الرابعة برئاسة ليلى نقولا الرحباني، بعنوان: نحو إرادة متزايدة لإلغاء عقوبة الاعدام...احصاءات وانجازات وعقبات.

وفي ما يلي نص الكلمة التي ألقتها:

محور جلستنا الاخيرة في هذا اللقاء هو بعنوان: نحو إرادة متزايدة لإلغاء عقوبة الاعدام. والسؤال الذي يطرح نفسه تلقائيًا: هل هناك بالفعل إرادة دولية وعربية ومحلية متزايدة لإلغاء تلك العقوبة؟.

واقعيًا ودوليًا، يتجه القانون الجنائي الدولي اليوم، الى تطوير مفاهيم العدالة الجنائية، فيبرز فيه بوضوح تراجع مفهوم العدالة الثأرية الانتقاميةRetributive justice لصالح مفهوم العدالة الاصلاحية التصحيحية Restorative justice التي تسعى للخروج من الإطار التقليدي للعدالة الذي يعتمد التشديد السلبي على العقاب كهدف بحد ذاته الى مفهوم بنّاء أكثر، تتركز فيه العدالة ليس على معالجة خطأ حصل في الماضي فحسب، بل تهدف بشكل أوسع الى بناء مجتمع أفضل في الحاضر والمستقبل.

وإذا كانت مفاهيم العدالة المستحدثة تلك، مرغوبة ومعتمدة في التعامل مع إرث هائل من الانتهاكات والفظائع، ومع أشخاص ومسؤولين عن أعمال إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، أي للمعاقبة على جرائم قتل الآلاف من البشر، فتسعى لتأطير أنواع جديدة من العدالة التي يغلب عليها طابع المصالحة، فكيف يمكن لمَن قتل الآلاف من البشر أن يُمنح عقوبة مخففة بهدف الحفاظ على السلام، بينما جريمة قتل امرئ واحد تقود مرتكبها الى الاعدام؟.

ترجع أسس عقوبة الاعدام في عصرنا الحديث، الى مبدأ حمورابي الشهير "عين بعين، وسن بسن، وحياة بحياة". وبالرغم من أن عقوبة الاعدام عُرفت منذ ما قبل شريعة حمورابي بقرون، إلا أن القسوة التي اشتهرت بها تلك الشريعة كانت غير مسبوقة كقانون مكتوب، باعتبارها قد نصّت على الموت كعقوبة عن أربعٍ وثلاثين جريمة، ومعظمها لا يحترم مبدأ التناسب بين العقوبة والجرم المرتكب، حيث كان "الاعدام" عقابًا للقتل، وخطف ابن رجل حر، وشهادة الزور، والاتهام بدون دليل، والسرقات الكبرى والزنا والاغتصاب وسرقة المعابد، وحتى لمجرد إحداث صدعٍ في منزل[1]...، أما طرق التنفيذ فكانت تتسم بالوحشية والبربرية، وذلك إما عن طريق الغرق أو الحرق أو وضع المذنب على العامود أو غيرها من الأساليب الفائقة القسوة.

قد تكون تلك الأحكام مناسبة لذلك الزمان، بما أن القانون هو ابن البيئة والثقافة التي ينتمي اليها. لكن، هل مَن يمكن له أن يدافع اليوم عن صوابية الحكم بالاعدام على سقراط وغاليليه و آخرين ممن اتهموا بالسحر والشعوذة والهرطقة؟.

واذا أردنا أن نتعمق في ظلم تلك الاحكام التاريخية، ونثبت أن مظلومين سيقوا الى المشنقة أو انتُزعت منهم حياتهم وهم أبرياء، فقد يكون أشهر مظلوم حوكم بالاعدام في تاريخ البشرية ككل هو يسوع المسيح.... لقد كان "الاعدام" عقوبة التمرد على السلطات بموجب القانون الروماني السائد آنذاك، أما الصّلب فقد اختير لأن طريقة تنفيذ الحكم كانت تختلف بحسب الطبقة الاجتماعية التي ينتمي اليها المحكوم، فإذا كان ينتمي إلى طبقة عليا أو يشغل منصبًا ساميًا عوقب بالنفي، وإذا انتمى إلى الطبقات المتوسطة عوقب بقطع العنق، أما إذا كان من الطبقات الدنيا، فيعاقب بالصلب... وهكذا كان عقاب "المتمرد" يسوع المسيح "ابن النجار"، الإعدام صلبًا، تنفيذًا للقانون وتطبيقًا للعدالة!!!

ونعود الى السؤال المحوري في هذه الجلسة: هل نتجه بالفعل نحو وعي متزايد بضرورة الغاء عقوبة الاعدام، وكيف يمكن ذلك؟

برأيي، لا يمكن لهذا الوعي أن يتشكّل ألا من خلال:

أولاً: التأكيد أن عقوبة الإعدام تنتمي الى ثقافة عهود بائدة قديمة كما الرّق والاستعباد . ولماذا مسموح لبشر اليوم أن يتخلوا عن الاسترقاق والاستعباد واعتبار الاتجار بالبشر جريمة شائنة، بينما يبقى التمسك بمبدأ "حياة بحياة والقاتل يقتل" مبدأ صالح للاستخدام كأساس للعدالة الجنائية بعد مضي ما يقارب 3700 سنة على تلك النصوص القديمة التي شرّعت الرقّ والاعدام بالتساوي؟

ثانيًا: التأكيد أن العدالة لا تتطلب إراقة مزيدٍ من الدماء، هي تتطلب فقط عقابًا منصفًا لجريمة مثبتة، فبدل أن نزيد ضحية جديدة الى سجل الضحايا، علينا ان نعلّم الجميع أهمية الحق بالحياة، لأن العطش للثأر والانتقام لا يمكن أن يرتوي مهما أزهقت أرواح ومهما قُدم من ذبائح.

ثالثًا: الادراك العميق أن العدالة بمعناها الواسع، وكما نفهمها، لا تعني الانتقام، وبالتالي لا يحقق "الإعدام" إلا إشباعًا لغرائز الثأر لدى ذوي الضحايا، ولكنه لا يصحح خطأ، ولا يجبر أضرارًا، ولا يسمح لذوي الضحايا بالشفاء من خلال ممارسة "المسامحة والغفران"، والقبول بإمكانية المصالحة اللازمة لاستمرار المجتمع وبناء السلام.

[1] نصت المادة ( 21 ) من قانون حمورابي على أن "مَن أحدث صدعًا بمنزل، يعاقب فاعله بحشره داخل ذلك الشق الذي أحدثه حتى يقضي نحبه".

الأميركي يخسر رهاناته.. والتسوية تفرض نفسها

2011-12-14T23:30:00.000+02:00

مع اقتراب نهاية العام 2011، تتسارع وتيرة انسحاب الجنود الأميركيين من العراق، لإنهاء حقبة أميركية تدخلية عسكرية مباشرة في هذا البلد، امتدت منذ العام 2003 باحتلاله، وبزوغ مرحلة جديدة من التدخل "غير المباشر" المتفق عليه مع الحكومة العراقية، وبموافقة الأطراف الإقليمية الفاعلة على ما يبدو.

وكما كان واضحاً خلال الأشهر المنصرمة، فإن الأميركيين كانوا على عجلة من أمرهم لإسقاط النظام السوري، وتبديل ميزان القوى في المنطقة، وتوجيه ضربة قاصمة لمحور المقاومة، قبيل انسحابهم المزمع من العراق، وذلك من أجل تحقيق أهداف عدة أهمها:

- إشغال المنطقة والرأي العام العربي والعالمي عن انسحابهم، وعدم ظهورهم بمظهر المنسحب المهزوم من المنطقة، مع ما يستتبع ذلك من فقدان الهيبة الدولية، وشعور الحلفاء، خصوصاً الخليجيين منهم، بعدم الثقة بالقوة الأميركية القادرة على حمايتهم، ما يجعلهم يلجأون لحماية بديلة قد تؤمّنها لهم فتح قنوات اتصال وتعاون مع الإيرانيين.

- احتواء النفوذ الإيراني، ومنع إيران من أن تتحول إلى قوة إقليمية عظمى، وذلك من خلال إسقاط حليف أساسي لها، ومنعها من إقامة محور مقاوم يمتد من إيران، مروراً بالعراق وسورية، حتى لبنان.

- إعطاء تركيا دوراً إقليمياً كبيراً تنافس فيه الدور الإيراني المتعاظم في المنطقة، فتقوم بعملية احتواء له، بالإضافة إلى تشجيع قيام تقاسم نفوذ فارسي - تركي في المنطقة، مما يحجّم الاثنين معاً، من خلال احتواء كل منهما للآخر.

- عزل المقاومة في لبنان، وإفقادها عمق استراتيجي أساسي كانت توفره لها سورية. ويبدو أن هذا الهدف هو من الأهداف الرئيسية للمشروع، ولهذا السبب صرّح برهان غليون وغيره من معارضي الخارج السوريين، بأنهم سيقطعون علاقات سورية - ما بعد الأسد - مع إيران وحزب الله وحماس.

- إيجاد توازن جديد في المنطقة يريح "إسرائيل"، من خلال إيجاد حليف استراتيجي جديد قوي في المنطقة، وهو سورية كبديل عن مصر، خصوصاً بعدما بات الغموض يلفّ العلاقات المصرية - الإسرائيلية المستقبلية، والتي لن تعود إلى سابق عهدها، حتى لو تمّ الإبقاء على اتفاقية كامب ديفيد؛ كما هو مرجَّح حتى الآن.

لكن لم يستطع الأميركيون تحقيق هذه الأهداف الاستراتجية، التي كانوا يضعونها نصب أعينهم حين المباشرة بعملية إسقاط النظام السوري، فالوقت كان داهماً، والنظام السوري ظل متماسكاً صامداً في وجه المحاولات اليائسة لإسقاطه أو إرهابه، وقد فاجأ الجميع بتماسك جيشه، رغم كل التهويل والإغراءات، ومحاولة إثارة الفرقة بين النظام والجيش، وآخرها محاولة تشويه مقابلة الرئيس السوري، وصمود الشعب السوري والتفافه حول قيادته، بالإضافة إلى استمرار الطبقات الاقتصادية في دعم النظام، رغم كل العقوبات الاقتصادية التي استهدفت بشكل أساس ضرب مصالحها للتخلي عن دعمه.. كلها عوامل قوة داخلية ترافقت مع عوامل خارجية، كوقوف إيران ومجموعة "البريكس" موقفاً حازماً لا لبس فيه؛ بدعم النظام السوري، ورفض التدخل العسكري الخارجي، أدت إلى خسارة الأميركي الوقت اللازم، والقدرة الكافية على الإطاحة بالأسد.

وهكذا يتحضّر الأميركيون لانسحاب "شبه كامل" من العراق، وعلى ما يبدو فإن ميزان القوى الراهن، والإنجازات التي حققها محور المقاومة خلال هجومه المضاد في معرض الدفاع عن النفس، قد فرض تسوية وترتيبات معينة، أعطت الأميركيين حصة من "تسوية" كانوا يمنّون النفس بحصة الأسد فيها، وقد كنا منذ الأساس نقول إنه لا حرب في المنطقة، إنما تسوية تقوم أسسها على موازين القوى المستجدة، بعد مرحلة الضغوطات المتبادلة التي يستخدم فيها كل طرف جميع أوراق القوة لديه.

وتبرز مؤشرات التسوية المعلنة كما يلي:

- تراجع العرب عن خطابهم العدائي تجاه سورية، وعودة السفيريْن الأميركي والفرنسي إلى سورية، وتراجع تركي برز في حديث وزير الخارجية داود أوغلو، الذي رأى أن الحديث عن تدخل عسكري خارجي في سورية مجرد شائعات، وأن فكرة المنطقة العازلة هي مطلب للمعارضة السورية، وليست مطلباً تركياً.

- في المقابل، حصل الأميركيون على حصتهم من الصفقة التي كانوا يريدون تحقيقها قبيل الانسحاب في العراق، وذلك بإبقاء ما مجموعه ستة عشر ألف مقاتل وخبير ومتعاقد أميركي في العراق بعد نهاية العام الحالي، يعملون في مجمّع السفارة الأضخم في العالم، وربما في بعض القواعد التي شيّدتها هناك، ويبدو القناع الأهم الموضوع على قضية بقاء الجنود الأميركيين تحت مسميات مختلفة، هم المتعاقدون مع "بلاك ووتر"، التي حوّلت اسمها إلى "زي"، بعد افتضاح ممارساتها في العراق، ثم غيّرت اسمها مؤخراً إلى "أكادمي"، تحضيراً لمرحلة ما بعد الانسحاب الشكلي.

وتبرز ظواهر الانسحاب الأميركي "الجزئي" كنتيجة للصفقة، بتأكيد رئيس أركان الجيش العراقي على "بقاء قسم من القوات الأميركية في العراق حتى عام 2020، من أجل المساعدة على حماية حدوده وأجوائه"، وأوضح أن "ملف القوات الجوية والبحرية ما زال بيد الأميركيين، بموجب برنامج تمّ العمل به منذ عام 2008، وأن الجيش العراقي سيتسلم ملف هاتين القوتين عبر عدة مراحل تستمر حتى عام 2020".

إذاً، بعد اصطدام المخطط الأميركي بصمود القيادة في سورية، وعدم القدرة على إسقاطها ولا إثارة حرب أهلية فيها، ومع اقتراب موعد سحب القوات الأميركية من العراق، بدأت بوادر التسوية التي عُقدت في المنطقة تظهر تباعاً، ومن المنشور في وسائل الإعلام نستنتج أن الانسحاب الأميركي الجزئي و"المقنّع" من العراق، هو ثمن ترتيبات معينة حصلت بالتوافق بين المحورين، وسيحصد محور المقاومة نتائج تلك الترتيبات انتصارات على محاور عدة، أهمها في الموضوع السوري، وسيدفع العملاء والوكلاء، كما في كل الأزمنة، الثمن الأكبر، خصوصاً بعدما سيتخلى عندهم داعموهم ويتركونهم لسبيلهم، أو قد يعِدونهم بـ"إصدار بيان".

مفاجآت قوى المقاومة في مرحلة الهجوم المضاد

2011-12-07T20:30:00.000+02:00

تتسارع الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، ويبدو المحوران المتواجهان في المنطقة في سباق مع الزمن لتجميع أوراق القوة، تحضيراً لتسوية لا بد أن تحصل في المنطقة، تمهيداً للانسحاب الأميركي من العراق، أو عقب ذلك الانسحاب مباشرة.

بعد أن استمر الضغط شديداً على محور المقاومة، حيث كانت أضلعه الرئيسية - سورية وإيران - عرضة لحرب كونية متعددة الأشكال والوجوه، استُخدمت فيها جميع أساليب القوة الصلبة والناعمة والاستراتجية، وبعد أن مرّت سورية بمرحلة خطيرة هددت وجودها وسيادتها ووحدتها، وقد عدّت بحق أخطر مرحلة مرّت بها في تاريخها الحديث، يبدو أن محور المقاومة بصموده وثباته وامتلاكه أوراقاً استراتيجية هامة رفعها بوجه المحور المقابل، استطاع أن ينتقل من "رد الفعل وتلقي الضربات" إلى استراتيجية "الهجوم المضاد"، والتي تردع الخصم وتكبده خسائر هامة تجعله يعيد النظر في الأساليب والوسائل التي اعتمدها في هجومه "الانتقامي".

وإذا كانت لاستراتيجية الهجوم المضاد مؤشرات بارزة للعيان، وأخرى تجري في كواليس السياسة ولا يُفصح عنها في الإعلام، يمكن أن نذكر بعض ملامح النجاح البارزة في تلك الاستراتيجية، وذلك كما يلي:

أولاً: في مجال القوة الصلبة، ويبرز فيها تقدم ملموس لمحور المقاومة، وذلك من خلال:

- المناورة العسكرية السورية التي أعقبت مناورات إيرانية هامة استمرت أياماً، بالإضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أميركية فوق الأراضي الايرانية. وإذا كانت المناورات الإيرانية قد باتت أمراً مألوفاً، فإن المناورات السورية أبلغت رسالة واضحة مفادها أن الجيش السوري قادر على مواجهة جميع التهديدات والتدخلات الدولية. وعلى ما يبدو، فهم الإسرائيليون الرسالة جيداً، فذكرت الصحافة الإسرائيلية أن المستوى الأمني "ينظر بقلق إلى ما يحدث في سورية"، لاسيما في ظل مرحلة "عدم اليقين في المنطقة"، وبشكل خاص في ظل "الحديث عن آلاف الصواريخ الموجّهة طوال الوقت باتجاه إسرائيل".

- تزويد روسيا لسورية بصواريخ "ياخونت" المضادة للسفن في إطار منظومة باستيون المتحركة للدفاع عن السواحل.

- الفشل الاستخباري غير المسبوق الذي حلّ بالمخابرات الأميركية والصهيونية، وهو يؤشر إلى بروز قدرة فائقة لمحور المقاومة في استخدام "الحرب الإلكترونية"، وأنظمة الرصد والتشويش والتعقب، وليس أدلّ على الهزيمة سوى تبادل الاتهامات بين تل أبيب وواشنطن بتحمّل المسؤولية عن الفشل الاستخباري في لبنان وإيران.

- إعلان السيد حسن نصر الله، ولأول مرة، في خطابه في ذكرى عاشوراء، أن المقاومة تمتلك منظومة دفاع جوي تضاف إلى المنظومة الدفاعية البحرية والبرية والصواريخ التي تمتلكها.

كل هذه المؤشرات أرسلت رسائل واضحة وشديدة اللهجة إلى من يعنيهم الأمر، بأن الهجوم على سورية لن يكون بمنزلة نزهة أطلسية أو تركية، وأن محور المقاومة لن يقف مكتوف الأيدي تجاه أي تهديد بتدخل عسكري أو تدويل، أو فرض مناطق عازلة في سورية، أو شنّ حرب على أحد أطرافه، سواء أكانت ضربات إسرائيلية للمفاعل النووي الإيراني - كما تمّ الترويج - أو تدخل تركي أطلسي في سورية أو سواها.. ولعل عودة السفيرين الأميركي والفرنسي إلى دمشق، تُظهر عدم استعداد الغرب للذهاب بعيداً في خيار القوة الصلبة في سورية؛ في موقف يحرج عرب الغرب، الذين دعوا رعاياهم لمغادرة سورية فوراً؛ في أسوأ حرب نفسية يمكن أن يشنها عربي على "أخيه" العربي السوري.

وقد بدأت تباشير الهجوم المضاد تظهر أيضاً في المجاليْن الدبلوماسي والاقتصادي، فمن الناحية الاقتصادية، بدأ الرد السوري على العقوبات التركية، وعلى إجراءات الجامعة العربية التي فرضتها على سورية؛ في ضغط غير مسبوق حجماً ونوعاً على أي بلد عربي سابقاً، والتي وصفها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بأنها قاسية وفاقت جميع التوقعات.

وانطلاقاً من مبدأ "المعاملة بالمثل"، قام السوريون بالإعلان عن وقف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة بين سورية وتركيا، وفرض رسم بنسبة 30% على كل المواد والبضائع المستوردة ذات المنشأ التركي، الأمر الذي سيكبد الاقتصاد التركي خسائر فادحة، لاسيما أن الميزان التجاري بين تركيا وسورية يميل بشكل لافت إلى مصلحة تركيا.

أما في ما خص جيران سورية، فقد رفض العراق العقوبات، ونأى لبنان بنفسه عنها، كذلك تململ الأردن، وطالب باستثناء قطاعيْ التجارة والطيران الأردنيين من العقوبات العربية بحق سورية، فتوقُّف الشاحنات الأردنية يهدد الاقتصاد الأردني، ويضر بمصالح عائلات أردنية عدة، علماً أن 60% من مبادلات المملكة الأردنية التجارية مع الخارج تمر عبر سورية، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية منذ العام 2000 قرابة سبعة مليارات دولار.

وتزامناً، ولدعم قدرة سورية على الصمود ومواجهة العقوبات الاقتصادية، قررت الجمهورية الإسلامية الإيرانية شراء كل المنتجات السورية؛ أياً كان نوعها وكميتها، وبالعملة الصعبة".

إذاً، على أبواب انسحاب أميركي من العراق، يؤشر إلى مرحلة جديدة في المنطقة، يبدو محور المقاومة في أكثر أوضاعه راحة منذ أشهر، فقد استطاع استيعاب وامتصاص الصدمات التي تلقاها، وبدأ التحضير للهجوم المضاد الذي يعيد له القدرة على فرض شروطه في أي تسوية قادمة، في منطقة يبدو أنها مقبلة على عصر يؤرّخ لهزيمة جديدة للمشروع الأميركي في المنطقة، تضاف إلى الهزيمة التي مُني بها في لبنان عام 2006.

* استاذة مادة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدولية

هموم المواطن بحاجة إلى حلول "سحرية".. كتمويل المحكمة الدولية

2011-11-30T23:25:00.000+02:00

بعد الحل الذي تمّ ابتداعه "على الطريقة اللبنانية" لقضية تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ظهر أن الاطراف كافة مجمعة على ضرورة عدم تفجير الوضع اللبناني، في ظل وضع إقليمي ضاغط عشية انسحاب أميركي من العراق، وتبلوُر مفاعيل الضغط الدولي والعربي على سوريا.
لعل هذا الحل الذي يقال إن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد اجترحه، أنقذ الرئيس الميقاتي من مفاعيل "مناورة" لم تكن مدروسة بشكل كاف، فهو في كل الأحوال، وبالرغم من تهديده بالاستقالة في حال لم يقرّ مجلس الوزراء تمويل المحكمة، لم يكن يبدو أنه سيستقيل فعلاً، وذلك بعدما عمد خلال الشهرين الماضيين إلى نفي التسريبات التي تحدثت عن احتمال استقالته في حال عدم التجاوب مع طلبه تمويل المحكمة، وأعلن أمام زواره في الآونة الأخيرة أن الاستقالة غير واردة، وأنه لو كان في نيته الاستقالة لما تسلّم هذا المنصب، بالإضافة إلى ما نُقل عنه من تأكيد خلال زيارته لبريطانيا مؤخراً، أن الحكومة باقية، ولا نية لديه للاستقالة، رابطاً وجودها بحماية الاستقرار في لبنان. لذا، وبعد كل هذه التأكيدات، عاد ليهدد إعلامياً، في إجراء ينسف كل صدقية للرجل، ويجعل مستقبله السياسي في مهب الريح، إلا إذا اعتقد أن السياسة الجنبلاطية بتغيير المواقف وتبديلها هي سياسة قابلة للتقليد!
إذاً، يبدو من المناورة التي قام بها الرئيس ميقاتي، والتي أدت إلى هذا الحل "العجيب" لتمويل المحكمة الدولية، أن الدول الكبرى التي ضغطت عليه، استغلت الوضع الإقليمي الحرج الذي تمر به المنطقة، كما استثمرت وضعاً غير مؤاتٍ دولياً تعيشه القيادة السورية ومحور المقاومة، فأحرجته وراهنت على موقف حزب الله المتمسك بالحكومة في ظل هذه الظروف، الأمر الذي جعل الرئيس ميقاتي يبالغ في "الدلع"، لدرجة حشر الجميع في الزاوية، ومحاولة وضعهم أمام الأمر الواقع بالقبول بتمويل محكمة دولية هدفها التآمر على لبنان، مهدداً بهدم هيكل الحكومة على مَن فيه، في وقت حرج للغاية، وفي ظل أوضاع إقليمية متأزمة.
ولعل "دلع" ميقاتي زاد عن حده، بعدما قدّم له حزب الله كل شيء، وراعاه في كل القضايا، حتى تلك التي أظهر فيها ميقاتي وسليمان كيدية سياسية واضحة ضد وزراء تكتل التغيير والإصلاح، لذا اعتقد رئيس الحكومة أن سياسة المهادنة التي اتبعها معه حزب الله، يمكن لها أن تستمر، ويمكن استثمارها.
لكن ما لم يحسبه الرئيس ميقاتي والأطراف الآخرون، هو نفاد صبر حلفائه في الحكومة، ومنهم العماد عون وتكتل التغيير والإصلاح، بعدما ظهر جلياً من خلال الممارسة الحكومية أن أداء الحكومة لم يكن على مستوى الوعود التي قُدمت للناس، فمشاريع الإصلاح التي رفعها تكتل التغيير والإصلاح لم تكن "بالونات" شعبية، بل هي جزء أساسي من خطته المعدّة للحكم، لذا لا يمكن للتكتل الاستمرار في تغطية التسويف الحاصل في إقرار المشاريع الحياتية، أو استئصال الفساد، وهو قد بنى سياسته على الأمرين معاً، ووعد الجمهور اللبناني بسياسة جديدة تخرجه إلى "الدولة"، وتحقق أمنه الاجتماعي والاقتصادي.
وقد يكون الأمر الأكثر إيلاماً هو تعامل الرئيس ميقاتي مع المخلفات الحريرية بأسلوب الحماية، ومهادنة الحريريين، وغض النظر عن الموظفين الفاسدين، وأصحاب الممارسات الميليشوية، الذين عاثوا فساداً وحوّلوا الدولة إلى "مشيخة حريرية" طيلة فترة الحكم السابق، في موقف استفزازي لمشاعر اللبنانيين ولوزراء التكتل، الذين عانوا من عدم قدرتهم على ضبط إدارتهم، بسبب الاستغلال السياسي والمذهبي الداعم للموظفين الفاسدين.
في كل الأحوال، وبغض النظر عن ماهية التسوية التي تمّ التوصل إليها، فإن ما حصل يجب ألا يجعل الطبقة السياسية اللبنانية، ومعها الحكومة العتيدة ورئيسها، تراهن على صبر المواطنين اللبنانيين طويلاً، فالحكومة لغاية الآن لم تحقق شيئاً يمكن أن يقال عنه إنه "فارق نوعي" في التعامل مع حاجات المواطنين الملحة، وعلى الرئيس ميقاتي ومجترحي الحلول الإنقاذية لمناوراته أن يدركوا أن السياسة التي تستخدمها الحكومة في تأجيل البت بهموم الناس، وتأجيل طرح المشاريع التي تهمّ المواطنين، لم يعد من الممكن التغاضي عنها، وإلا أدّت إلى ثورة شعبية، وبالتالي لا يمكن للحكومة اللبنانية أن تستمر في التسويف في قضايا الناس ومصيرهم، مقابل اهتمامها بتأمين ما تطلبه الدول الغربية، فالمحكمة ليست أكثر أهمية من الكهرباء، ولا من أزمة السير المستفحلة، ولا من الضمان الصحي، في وقت يحصد الموت آلاف اللبنانيين غير القادرين على دفع تكاليف الاستشفتاء الباهظة.
لذلك، ومن هذا الباب، وبما أن الحلول يمكن أن تُجترح بين ليلة وضحاها، وبسحر ساحر، يمكن للطبقة السياسية اللبنانية أن تجترح حلولاً مماثلة لمشاكل المواطنين المستفحلة، كالكهرباء والمياه، ومشاكل الدواء والغلاء وتصحيح الأجور، وغيرها من المواضيع التي تبدو ذات أهمية كبرى للشعب اللبناني أكثر من تمويل محكمة دولية هدفها القضاء على المقاومة، وتقويض الاستقرار في لبنان.

ليلى نقولا الرحباني

استاذة مادة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدولية

شهادة الحسين ... بعيون مسيحية

2011-11-28T23:26:00.001+02:00

كتبت في آذار 2008 ولم تنشر سابقًا

زارتني في المنام، لم أرها شخصيًا ولكني رأيت نفسي اصلي في مقام كبير وواسع، توقعت بدون أن أسأل .. إنه مقام السيدة زينب.

لم أكن من الذين يعرفون عنها، ولم أكن قد قرأت سيرتها بعد، بل أنني أكاد أجزم أنني سمعت باسمها لمامًا.. فلماذا ارى نفسي أصلي هناك لو لم تكن دعوة لي للزيارة؟

إذاً انها دعوة للزيارة قررت أن البيها... فكان القرار، وكانت الزيارة التي تأخر حصولها اسبوعين بسبب مرض ألمّ بصديقتي خلال الاسبوع الاول، وثلج غطى منطقة ضهر البيدر في الاسبوع الثاني.. لكن الاصرار جعل حصولها ممكن في الاسبوع الثالث.

من مقام ودير القديس بولس الى مقام السيدة زينب انطلقت بنا السيارة...انها المرة الاولى التي أزور بها مقام السيدة. كنت اتشوق للزيارة، وأسئلة تضج في رأسي: كيف سيكون؟ هل هو مقام صغير؟ هل يسمحون لنا بالدخول؟

توقف سائق التاكسي أمام المقام، وقال : هذا هو مقام السيدة زينب.... مقام شاسع مهيب، مأذنة مطعّمة بالفسيفساء، وقبة مذهبة ، انه مقام السيدة زينب في أحد الاحياء الفقيرة في ضواحي دمشق.

ترجلنا من السيارة وتوجهنا الى الباب الرئيسي نحاول الدخول ولكن... سيدتان مكشوفتي الرأس لا يمكن لهما ان يدخلا بدون وضع "الخمار" على الرأس!! ولما لا!! بدون تردد لبسنا العباءة السوداء ودخلنا.

خطوات قليلة وأصبحنا في الداخل، تجد رجالاً ونساءً يصلون، يلطمون ويبكون... بدون تفكير أو مشاورات جانبية، انطلقنا مدفوعتين بقوة الايمان، ورهبة المكان وسحر الصلاة، ننضم الى المصلين ونقوم بنفس الحركات التي يقومون بها..نصلي، ثم ندير وجوهنا الى القبلة لنصلي قليلاً ثم نعود لنستدير.. كانت لحظات رائعة، تفيض ايماناً وتقوى وخشوع بالرغم من أننا لم نكن نفهم شيئاً مما كانوا يقولونه.. لقد كانوا مجموعة من الايرانيين والايرانيات يصلون باللغة "الفارسية".

انتفت الحواجز الدينية ومعها سقطت الحواجز اللغوية، كان الجو مفعم بالايمان والتقوى والخشوع، شعرت بقوة وجود الله في أرجاء المكان، رحت أتمتم بدون أن أعي: "ابانا الذي في السموات ليتقدس اسمك...." هكذا تعلمت منذ الصغر أن أصلي لله، وها أنا في حضرته بحاحة الى أن أصلي .

... لم يعد للتعابير أي فرق، لم تعد اللغة حاجزاً، فالصلاة لله اذا نبعت من القلب قادرة ان تخترق اللغات والحواجز والطقوس.

انها مسألة انسانية الابعاد، وجدانية الروح، مليئة بالمؤثرات. انها تمنح الفكر حرارته وحيويته، وتخرجه من حالة فكرية صرف ليدخل حالة ايمانية غير مفهومة ولا مدركة، حالة قريبة من الشعور اللاادراكي، منفتحة على الوجدان، عصية على الاختراق..

صورة المسيح المصلوب، وصورة الحسين الشهيد... ارتسمتا أمامي. ومع البكاء والنحيب في السيدة زينب، تذكرت ترتيلة مسيحية تتردد في يوم الجمعة العظيمة، ذكرى صلب السيد المسيح على ايدي اليهود، ترنيمة تقال عن السيدة العذراء مريم التي تبكي وتنوح على ابنها المصلوب: "انا الام الحزينة وما من يعزيها..."

في هذه الذكرى، رأيت الانبياء يعيدون التاريخ ، انها الالام نفسها، انها الجرأة نفسها. لقد واجه الانبياء الضلال والطغيان بكل قوة، واجهوا الالام بكل فرح روحي، لقد قال السيد المسيح وهو يتوجه الى الصلب : "فلتكن مشيئتك يا رب"، وقال الحسين، "هون على ما نزل بنا انه بعين الله"

هي الأجواء الايمانية نفسها ولكن في أوقات مختلفة وثقافات متعددة، يمارسها المؤمنون بالله الواحد ولكن كل على طريقته.

وقفت أتأمل في قضية المسيح والحسين بعيداً عن أجواء الحزن والبكاء والنوح التي تحولت الى تقاليد متنوعة الاشكال، وقفت أستعيد ما سمعته من آيات وأقوال عن قضية استشهاد الحسين من بعض الاصدقاء فتذكرت الشعار الحسيني:

"اني ما خرجت أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الاصلاح في أمة جدي.... لا والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل، ولا أقر لكم اقرار العبيد"

وقارنتها بدخول المسيح الى الهيكل لطرد اللصوص وتجار الهيكل وقوله: "بيت الله بيت صلاة وانتم جعلتموه مغارة لصوص".... فوجدت التقارب في المفهوم والصيغة والدعوة الى الاصلاح والى اتباع تعاليم الله.

خاطب الحسين المؤمنين قائلاً:"من قبلني بقبول الحق فالله اولى بالحق"، كأن الحسين يريد أن يقول للناس- كما فسر سماحة السيد محمد حسين فضل الله-، فكروا في كلماتي وفي مواقفي وطروحاتي، ولا تستغرقوا في ذاتي، ولكن استغرقوا في الخط الذي اطرحه عليكم، ومن رد علي ولم يقبلني فانما يكون رافضاً للحق الذي جئت به. وهذا تفسير ما يقوله السيد المسيح: "انا هو الطريق والحق والحياة.. لا أحد يأتي الى الله الا بي".

لقد أتى الانبياء لنصرة المظلومين، لدعوة الناس الى الحق والخير ورفض الذل والهوان. ثار الانبياء ضد الفساد، ضد الظلم، ضد التعسف...

أتى الانبياء واستشهدوا من أجل الحفاظ على عنفوان الرسالة التي حملوها وعلى عزة الرساليين... وعلى رفض اعطاء شرعية للحاكم الظالم عندما يريد أن يفرض نفسه على المؤمنين، ثاروا على كل ما كان من تقاليد ومعاصٍ باطلة ارتكبت باسم الله واتخذت من سيف المحبة الالهية سيفًا يقطع رقاب الناس ويدمي افئدتهم ويحني رقابهم ذلاً وخضوعًا.

ثار المسيح، وثار الحسين.. انها ثورة على الباطل، ثورة على الظلم، ثورة على كل من يحاول استعباد الناس وسلبهم حرية ضميرهم وايمانهم بالحق والخير.

في ذكرى أربعين الحسين، وفي زمن الصوم المسيحي المبارك ، فلتكن الثورة على الذل والفساد والهوان طريقنا، نحن المؤمنون من كافة الطوائف في لبنان. انها الطريق الى الله.. انها الطريق الى الحق والحياة.

التهويل بالحرب الأهلية.. هل ينجح في سورية؟

2011-11-24T00:50:00.000+02:00

تصاعدت التصريحات المختلفة التي تتنبأ باحتمال نشوب حرب أهلية في سورية، وكان الأميركيون قد دعوا المعارضة السورية إلى عدم التخلي عن السلاح استجابة للدعوة التي وجهها لهم النظام السوري للحصول على العفو.

وتُظهر هذه التصريحات أن محور الغرب - تركيا - عرب "الغرب"، قد انتقل إلى الخطة "ب" في التعامل مع سورية، وذلك بعدما أيقن بالدليل القاطع أن إسقاط النظام السوري سواء من الداخل بعملية انقلابية أم ثورة شعبية، أم من الخارج بتدخل عسكري شبيه بالحالة العراقية أم الليبية هو أمر صعب ومكلف للغاية وغير قابل للتحقيق، فتحولوا إلى الخطة البديلة، وهي إشعال فتنة مذهبية وحرب داخلية في سورية. فما هي احتمالات نجاح تلك الخطة البديلة في إسقاط سورية وتحقيق أهداف المشروع الأميركي في المنطقة؟

إن الحرب الأهلية الذي يريد الغرب وبعض العرب والأتراك إشعالها في سورية، لن تكون مهمة سهلة وقد تستعصي على المخطِّط، كما استعصت سابقاً عليه خطط إسقاط نظام الأسد بالقوة أو بالشارع، وذلك لأسباب عدة داخلية وخارجية أهمها:

أولاً: على الصعيد الداخلي، إن الحرب الأهلية تحتاج إلى مقومات قوة لاشتعالها، ونفندها بما يلي:

1- المعارضون للنظام: وهؤلاء يُعتبرون العصب الأساسي لإشعال الفتنة المرجوة، لكن حجم هؤلاء يبين أنهم نسبة ضئيلة من الشعب السوري، كما يظهر من مقارنة المظاهرات التي خرجت معارضة ومؤيدة للنظام، وحتى ضمن هذه النسبة الضئيلة هناك أقلية قليلة جداً من المعارضين التي تقبل بأن تمتشق السلاح لإثارة الفتن المذهبية وتدمير الدولة وتحقيق الحلم الإسرائيلي بتفتيت سورية إلى أربع دويلات طائفية متناحرة.

2- الجماعات الإرهابية في سورية، والتي يعتمد عليها لتكون الذراع الأساسي لزرع الفتنة الطائفية من خلال تفجير المراكز الدينية وقتل الأبرياء والتنكيل بهم مما يثير الغرائز الطائفية والنعرات المذهبية، قد تقلصت قوتها وباتت محصورة يضيق عليها الخناق في منطقة محددة في وسط سورية.

3- الجيش السوري، وقد أعلنت كلينتون أن العمل المسلح والحرب الداخلية سيقوم بها المنشقون عن الجيش، لكن الأميركيين أنفسهم وعلى لسان سفيرهم في دمشق وخلال جلسة استماع أمام الكونغرس اعترفوا بتماسك الجيش السوري وانضباطه والتزامه بأوامر السلطة السياسية بقيادة الأسد.

4- السلطة السياسية ومؤسساتها، وتبدو مستقرة ومتماسكة بشكل كبير، ولا يمكن لأحد أن يصدق أن الدبلوماسيين والسياسيين وأعضاء مجلس الشعب السوري ووزراءه لم يتعرضوا - لغاية الآن- لشتى أنواع الترهيب والترغيب للانشقاق عن السلطة كما حصل في ليبيا، وبالتالي فهم صمدوا وأبقوا على تماسك النظام والدولة.

وهكذا إذاً نجد أن المقومات الداخلية للحرب الأهلية غير متوافرة العناصر بشكل تام، ويبقى أن بإمكان المتمردين والإرهابيين أن يخلقوا نوعاً من عدم الاستقرار الأمني، ولكن لن يصل إلى مرحلة الحرب الأهلية التامة.

ثانياً: على الصعيد الإقليمي، مما لا شك فيه أن الحرب الأهلية "الموعودة" في سورية، ستكون بالضرورة حرباً طائفية ومذهبية، وقد يكون ذلك من خلال توظيف بعض المجموعات الأصولية لشن عمليات إرهابية وضرب مراكز دينية في سورية، تؤدي إلى حراك طائفي يعقد الأمور، ويدفع سورية إلى حرب الكل ضد الكل شبيهة بالحرب اللبنانية، ومن هنا يمكن فهم الرسالة التي وجهها حزب العمال الكردستاني إلى أكراد سورية بالتسلح والبقاء على الحياد في الوقت الراهن، ونفهمها في وجهين: أما الحفاظ على الذات في ظل حرب طائفية قد تعمد خلالها تركيا إلى تحفيز مجموعاتها ووكلائها إلى التنكيل بالأكراد السوريين، أو التحسب لحماية النفس في ظل ما يُحكى عن احتمالات تدخل عسكري تركي بقرار من مجلس الأمن بذريعة حماية المدنيين السوريين.

وهكذا، يبدو أيضاً خيار الحرب الأهلية في سورية وانفلات الوضع إلى الفوضى الأمنية الشاملة وانفلات الحدود، مكلفاً وكارثياً على المنطقة، ولن تكون بمنأى عنه الدول المجاورة ومنطقة الشرق الأوسط ككل، وخصوصاً إسرائيل، وقد تكون تبعاته أخطر بكثير من تداعيات خيار التدخل العسكري المباشر الذي يتردد الغرب وتركيا في اعتماده لغاية الآن لتكاليفه الباهظة.

ثالثاً: إن الحديث عن حرب أهلية في الداخل السوري، يعكس اليأس الذي أصاب الهادفين إلى "تدخل عسكري إنساني" في سورية لإسقاط الأسد، فمن المعلوم من خلال دراسة تجارب مجلس الأمن التدخلية "الإنسانية" خلال التسعينات، أنه في حال كان هناك توافق بين جميع الأعضاء على مبدأ التدخل بشكل عام، فإن تشريع التدخل لكي يحصل يجب أن يكون هناك اتفاق بين أعضاء مجلس الأمن على القصة السببية للنزاع، وأن يكون هناك ضحايا محددون، وواضح من هي الجهة التي تقوم بانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال الجرائم، (راجع في هذا الشأن كتابنا "التدخل الدولي") ففي الحرب الأهلية يشترك الجميع في أنواع القتل والخطف، ولا يعود شعار "حماية المدنيين" من بطش نظام قاتل مناسباً للادعاء به، مما يعقد آليات تفويض التدخل العسكري في مجلس الأمن، بالإضافة إلى مواقف مجموعة "البريكس" التي باتت معروفة.

إذاً، بعدما بات التدخل العسكري الخارجي خياراً بعيداً، لجأ مخططو مشروع إسقاط النظام في سورية إلى تغيير الخطة ومحاولة اللجوء إلى خيار الحرب الأهلية، علّهم يحققون ما عجزوا عن تحقيقه لغاية الآن. ويبقى الأمل بأن تحصل "تسوية تاريخية" في سورية تحقن دماء السوريين وتحافظ على دولتهم، فسورية الآن في عين النار الدولية، يتجاذبها الصراع بين محورين على أبواب انسحاب أميركي من العراق وتغيير في موازين القوى الإقليمية لصالح الحلف المواجه لأميركا ولن يخلصها إلا تنازل للوطن تقوم به جميع الأطراف السورية المخلصة وغير المرتهنة للخارج.

ليلى نقولا الرحباني

استاذة مادة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدولية

خديعة النسبية في قانون الانتخاب

2011-11-16T22:44:00.000+02:00

لا ديمقراطية بدون انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تعبّر تعبيراً صحيحاً عن تطلعات الشعب وتوجهاته السياسية، ومن مهمة قانون الانتخاب، وهو حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي، أن يؤمن قدرة للمواطن على المساءلة والمحاسبة، ولا يسمح للنائب باعتباره زبوناً في سوق سياسي مباح فيه كل شيء - بما فيه الضمير - للبيع والشراء.

وتطرح على بساط البحث اليوم مشروع قانون الانتخاب اللبناني، تمهيداً للانتخابات النيابية التي ستجري عام 2013، وتحاول الأحزاب والكتل طرح مشروع قانون الانتخاب مبكراً من أجل التخلص من "عرف" لبناني قديم، يقوم على إقرار قانون الانتخاب عشية الانتخابات مباشرة، و"استثنائيا ولمرة واحدة فقط".

وقد طرحت بعض الأحزاب اعتماد مبدأ التمثيل النسبي، كنظام يؤمن صحة التمثيل وعدالته ويمنع تهميش الفئات اللبنانية المختلفة، وبالرغم، من اعتقادي الشخصي أن النظام النسبي هو الأمثل للبنان لأسباب عديدة لا مجال لذكرها الآن، إلا أن الشك يساورنا في إمكانية تحقيق هذه الأهداف المرجوة من أي قانون انتخابي، سواء كان أكثرياً أم نسبياً، خصوصاً بعدما وصلت الأحزاب والطبقة السياسية اللبنانية بمجملها إلى "أزمة مصداقية" هائلة تحتاج إلى عقود وأجيال عديدة قادمة للتخلص منها، فهم يقولون ما لا يضمرون، ويفعلون بعكس ما يقولون.

وإذا درسنا طبيعة وبنية الأحزاب اللبنانية، نجد أن الأحزاب العلمانية لا تختلف عن الطائفية بشيء، والأحزاب المطالبة بالنظام النسبي لا تختلف عن تلك المطالبة بالأكثري، والأحزاب المنخرطة في محور المقاومة لا تختلف في بنيتها وثقافتها السياسية وتصرفاتها عن تلك المنخرطة في المشروع المقابل.

صفات مشتركة، وثقافة سياسية واحدة تتعدد شعاراتها وألوانها والجوهر واحد:

أولاً: إذا أردنا أن نقيّم الخطاب الذي يدعو إلى نظام انتخابي نسبي بذريعة أنه الأكثر عدالة وصحة للتمثيل، فإن الأحزاب المطالبة به بغالبيتها العظمى تعتمد نظاماً انتخابياً داخلياً أكثرياً، ما يعني أن هناك ازدواجية واضحة في نظرة الأحزاب إلى النظام الانتخابي الأمثل، وكيف توفق تلك الأحزاب بين اعتمادها النظام الأكثري داخلياً، ومطالبتها بالنظام النسبي على صعيد الوطن؟

ثانياً: سيادة الفكر الإلغائي: لا شك أن الأحزاب اللبنانية هي مرآة للمجتمع اللبناني بشكل خاص والعربي بشكل عام، الذي يسوده الفكر الإلغائي، فالأحزاب اللبنانية ما انفكت تقوم بالممارسات الإلغائية، مع "الآخر" في الوطن وفي الداخل الحزبي.

لطالما حاولت الأحزاب اللبنانية "إلغاء" مناوئيها السياسيين وخصومها من الأحزاب الأخرى، وليس أدل على ذلك إلا أن تلك الأحزاب بمعظمها مارست الاغتيالات السياسية في وقت من الأوقات وافتخرت بقيامها بذلك، كما مارست الاقتتال والاحتراب الداخلي، الذي شهد حرب الكل ضد الكل.

وتؤكد الممارسة السياسية التي شهدناها خلال فترة ما بعد الحرب، وخصوصاً بعد خروج السوريين من لبنان، أن الفكر الإلغائي والإقصائي لم يزل من فكر الأحزاب وقادتها، بدليل أن معظمها حاول الاستعانة بالخارج لسحق خصومه الداخليين، أو من أجل "إلغاء" الآخر في الوطن واجتثاثه.

أما داخلياً بين المحازبين، فحدث ولا حرج، فسطوة الفكر الإلغائي تنتشر كالأخطبوط داخل الأحزاب، عمودياً وأفقياً، على سبيل المثال لا الحصر، نجد أن كل محازب يرتقي بسلم المسؤولية ليصل إلى موقع قيادي، يعتمد مبدأ الإلغاء المزدوج فيقوم بمحاربة وتشويه سمعة من سبقه في المركز، ومحاولة إقصاء كل من تسوّل له نفسه "الطموح" للترقي والوصول إلى مركز قيادي في الحزب وأحياناً حتى لو يكن ينافسه على منصبه نفسه، وتصبح محاولة القضاء على ذلك "العدو" الداخلي أهم بكثير وأكثر إلحاحاً من "الخصم" الخارجي من الأحزاب الأخرى.

ثالثاً: التهميش الشامل: يطالب ممثلو الأحزاب والكتل النيابية بنظام انتخابي نسبي، من أجل ما يقولون إنه إزالة التهميش الذي تعانيه فئات من اللبنانيين، ونحن هنا سنشير إلى فئتين تعانيان من تهميش أكيد داخل الأحزاب السياسية اللبنانية وهما المرأة والشباب، هذا ناهيك عن فئات عديدة أخرى تتعرض للتهميش، بحيث نرى أن هناك فئة أقلوية تسيطر على مقدرات الحزب وقراراته وتلغي صوت الأكثرية.

بالنسبة للمرأة والتي تمثّل ما يربو على خمسين في المئة من المجتمع اللبناني، يعيش معظم الأحزاب السياسية اليوم تكاذباً حقيقياً بين ما يعلنونه وما يؤمنون به، أو ما يطبقونه، فلا نجد أن الأحزاب السياسية وحتى تلك التي تطالب بعدالة التمثيل من خلال النظام النسبي، على سبيل المثال لا الحصر، أن في هيكلياتها القيادية نساء، وإن وجدن فبطريقة شكلية كديكور لتجميل صورة أحزابهن، لا بل إن الأبسط من ذلك لا يتحقق، فلا نجد على سبيل المثال أن رؤساء الأحزاب أو الكتل ينتدبون امرأة لتمثيلهم في المناسبات الاجتماعية أو السياسية.

وكما النساء يتم استخدام الشباب اللبناني المنخرط في الأحزاب، أدوات للتجييش والمظاهرات، أو في تأمين الحشد الكمي لخطاب الزعيم أو مهرجان سياسي يعقده الحزب، أما الأدوار القيادية، فتحفظ للشيب والكهول الذين قدموا وأعطوا أفضل ما عندهم لنصل إلى الحال الذي وصل إليه الوطن اليوم.

رابعاً: يتحدث الأحزاب عن تداول للسلطة يريدون من النظام الانتخابي أن يحققه، ولكن الأحزاب اللبنانية لا تشهد تداولاً داخلياً حقيقياً للسلطة داخلها، وحتى الأحزاب التي تدّعي عدم الوراثة السياسية، تحولت إلى أحزاب داخل الأحزاب، وتعرضت لانشقاقات كثيرة بسبب فقدان الحس الديمقراطي لدى محازبيها وقيادييها، ما يجعل تداول السلطة أمراً يبدو وكأنه خسارة شخصية للشخص القابض على ناصية القرار الحزبي منذ عقود، فيعرقله أو ينشق عن الحزب ويؤسس حزباً جديداً.

في النهاية، نحن نؤمن أن المدخل الصحيح لبناء مجتمع قادر على تطوير نفسه وتحقيق مواطنيته التامة، هو نظام انتخابي عادل، يجعل الإنسان مواطناً، له قيمة في ميزان السياسة بغض النظر عن دينه أو طائفته ومذهبه، ونظام التمثيل النسبي قد يكون الأمثل والأصلح لهذا الأمر، ولكن أي أمل يُرجى بديمقراطية ننشدها من أحزاب غير ديمقراطية بجوهرها ومضمونها وأفعالها، وأي عدالة ترتجى من أحزاب فقدت كل معايير العدالة والإنصاف. باختصار: "فاقد الشيء لا يعطيه"، وأي نظام انتخابي ينبثق من هذه الطبقة السياسية الحالية، مهما كان نوعه، لا يعوّل عليه للتغيير والسير بلبنان إلى دولة عادلة قوية عصرية.

ليلى نقولا الرحباني

لماذا نريد نظام انتخابي نسبي

2011-11-13T13:34:00.000+02:00

عقدت "الحملة الوطنية من أجل النسبية" في الاونيسكو في 13 تشرين الثاني 2011 ، مؤتمرًا بعنوان "المؤتمر الوطني من أجل النسبية" وكان من المفترض أن القي هذه الكلمة ولكن استعضت عنها بما يلي:

"لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم"

انتم تطالبون بعدالة التمثيل وصحته

أين العدالة التي تطلبون بها ولم نجد امراة ولا شاب بين المتكلمين؟

انتم لن تصلوا الى اي مكان لانكم لا تختلفون عن النظام القديم بشيء

لا تستطيعون أن تنادوا بشيء لا تملكونه

انا غير مؤمنة بأنكم جادين في عملكم لذا كل ما تقولونه كلام هدفه تجميل انفسكم

ولن تصلوا الى شيء ولن تقدموا للمجتمع اللبناني ما يرجوه من تغيير وتقدم

وفيما يلي النص الاصلي المكتوب الذي لم اجد أنه ملاءم :

يحزننا ونحن نجتمع لنتكلم اليوم هنا، وبعد أن قطعنا العقد الاول من القرن العشرين، أننا نجتمع لنتباحث بالاسس الاساسية لاقامة دولة في لبنان.

هل نتكلم اليوم عن نظام انتخابي يؤدي الى ديمقراطية في لبنان، ونحن قد اشبعنا ما أسميناه "ديمقراطيتنا" كلامًا من كثرة ما تبارزنا إما في التغني بها وتمجيدها كصيغة فذة لا مثيل لها، أو في هجائها وتحميلها جميع مشاكلنا وأخطائنا وآفاتنا وأحقادنا الطائفية والسياسية.

هل نتتكلم عن دفن رؤوسنا في الرمال، ونحن نتغنى بدمقراطية عظيمة يتيمة في الشرق، و نخبر عن"مرقد العنزة"، و "ها الكم أرزة اللي عاجقين الكون"...

هل نتكلم عن الغرور الذي ضربنا ونحن نتصور أننا قادرين أن نتحكم بسياسة دولية، وباستراتيجيات اقليمية، وقرارات أممية ونحن أعجز من أن نوصل ممثلين حقيقيين وفعليين الى مجلس النواب.

بلا شك، لا ديمقراطية بدون انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تعبّر تعبيرًا صحيحًا عن تطلعات الشعب وتوجهاته السياسية. ولكننا في لبنان، نحتاج الى أبعد من ديمقراطية وانتخابات وحرية تعبير.. نحتاج الى " هوية مواطنية".

لقد قيل لنا، أننا مجموعات بشرية جمعتها الصدفة أو الاضطهاد التاريخي فتساكنت في هذه الارض، وكان عليها إما أن تتعلم العيش مع بعضها البعض بارادة حرة مشتركة قوامها المواطنية الصحيحة، أو أن تتقن كل مجموعة قراءة المعطيات فتقتنص اللحظة التاريخية الدولية المناسبة للانقضاض على الآخرين فتلغيهم وتبسط سيطرتها الآحادية كما فعل الاوروبيون بالهنود الحمر في أميركا.. لكننا أثبتنا أننا رسبنا في الامرين.

فلا استطعنا أن نكرّس العيش معًا كهدف وتوجه نبني على أساسه الوطن وننهض به، ولا استطاع - ولن يستطيع- أحد منا القضاء على الآخرين والاستئثار بحكم لبنان.

اعترافنا بهذا الرسوب، يجعلنا امام مسؤولية تاريخية للاصلاح من أجلنا ومن أجل أولادنا والاجيال المقبلة بعدهم. مسؤوليتنا بناء الانسان – المواطن القادر على ايصال من يمثّله الى البرلمان، لتأسيس السلطة المنبثقة من حقه في تقرير مصيره بحرية. مسؤوليتنا بناء نظام سياسي يجعل المواطن قادرًا على المساءلة والمحاسبة، ولا يسمح للنائب باعتباره زبونًا في سوق سياسي مباح فيه كل شيء - بما فيه الضمير - للبيع والشراء.

ان المدخل الصحيح لبناء مجتمع قادر على تطوير نفسه وتحقيق مواطنيته التامة، هو نظام انتخابي عادل، يجعل الانسان مواطنًا، له قيمة في ميزان السياسة بغض النظر عن دينه أو طائفته ومذهبه.

من هنا، فان الاحزاب السياسية والكتل النيابية جميعها، مدعوة الى العمل الجاد والأكيد لبناء انسان لبناني، مواطن حر، والعمل على تحقيق المواطنية التامة من خلال التوجه الى اعتماد مبدأ التمثيل النسبي في الانتخابات كخطوة اساسية وصحيحة ومنطقية لتحقيق غايات وطنية كبرى أهمها:

أولاً: عودة السلطة للشعب، واعادة الاعتبار لمفهوم "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة. ففي الواقع العملي، كان رؤساء المحادل المالية والطائفية هم مصدر السلطات، ولم يكن الشعب اللبناني يومًا صاحب السيادة فيما يقرره على ارضه.

ثانيًا: خلق أحزاب فاعلة فالتداول الحقيقي للسلطة لا يمكن أن يتحقق في حال غياب الأحزاب السياسية الوطنية الفاعلة، التي تتنافس في ما بينها على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وهذه الأحزاب لن تقوم لها قائمة في ظل نظام انتخابي غير سليم.

ثالثًا: التخفيف من العصبيات المذهبية والطائفية، فالنظام النسبي وفي ظل التنوع الديمغرافي الذي تحتويه معظم المناطق اللبنانية يحد من قدرة المرشح على استغلال الخطاب المذهبي لاثارة العصبيات الطائفية ويجعل اللجوء اليها كوسيلة أمرًا مكلفًا للغاية.

رابعًا: الغاء نظام التهميش الذي يؤدي الى الكفر بالوطن ويجعل من الجيل الشاب جيلاً محبطًا، يقف على ابواب السفارات طلبًا لفرصة للخروج الى رحاب الانسانية التي تعترف بقيمته كفرد. والتهميش في لبنان لا يعني الافراد فحسب، بل المجموعات ايضًا، فلطالما عانى اللبنانيون من انعدام التمثيل العادل في الانتخابات من خلال العمل بأنظمة انتخابية نتج عنها إضعاف القوة الاقتراعية لبعض المجموعات السياسية وحرمانها من المشاركة السياسية بشكل متساوٍ مع الآخرين.

خامسًا: التخفيف من غلواء الثقافة العنفية اللبنانية، ففي ظل انعدام الافق السياسي واغلاق فرص التغيير بالوسائل الديمقراطية، قد تلجأ المجموعات الاقلوية السياسية الى ممارسات غير ديمقراطية يسودها فكر تسلطي انغلاقي تأزيمي احتجاجي.

في النهاية لا يسعني الا أن اقتبس من ارسطو قوله: "رئاسة الاحرار اشرف من رئاسة العبيد، ومن يختار رئاسة العبيد على رئاسة الاحرار كمن يختار رأي البهائم على رأي الناس"..

ونحن نرفض أن نكون عبيدًا .. لم نكن يومًا كذلك، ولن نقبل بأن نكون.. لذا نطالب بحقنا في اختيار ممثلينا بحرية وعدالة وانصاف فيما بيننا، وذلك من خلال نظام انتخابي نسبي لا يسمح بتهميش أحد، ولا يجعل من الصعب على أحد منا أن يقاوم اكثريات من لون واحد، تدهسنا خلال عبورها الى مراكز الاقتراع.

نداء للاصلاح... أو السلام على لبنان

2011-11-02T23:54:00.000+02:00

يعيش لبنان منذ تأسيسه مخاطر جمّة، منها ما يتعلق بوجوده في منطقة زلازل سياسية ومشاكل إقليمية دائمة منذ تأسيس دولة إسرائيل، ومنها ما هو بنيوي يرتبط بهيكلية الفساد المعشش في البنى السياسية والاجتماعية والإدارية منذ ما قبل تأسيس دولة لبنان الكبير، بالإضافة إلى استفادة هذا الفساد من البنى الطائفية ونظام المحاصصة الطائفي المستمد من نظام الملل العثماني الذي أنشأ ما يشبه فيدرالية الطوائف المتناحرة على الوطن.

واليوم، وبعد وصول الوطن إلى مستويات منحدرة من الانهيار الاقتصادي الاجتماعي الذي ضرب الفئات الشعبية كافة، باتت الحاجة ملحة جداً للسير بمسيرة إصلاحية لبناء الدولة، يتحمل مسؤوليتها جميع شرائح الطبقات السياسية والاجتماعية على حد سواء. أما القوى المدعوة إلى أن تضافر جهودها، فهي بالأساس الفئات السياسة التي لم تشارك في الفساد المتعاقب منذ عقود، بالإضافة إلى شرائح المجتمع اللبناني المتضرر من هذا الفساد المستشري الذي يؤدي إلى استئثار قلة فاسدة منتفعة بمقدرات بلد بكامله.

وتنقسم الفئات المخاطبة بهذا النداء للإصلاح إلى فئات ثلاث على الشكل التالي:

أولاً: الفئات التي لم تشارك بالحكم في العقود الماضية، والتي كانت خارجه تماماً، وهي منقسمة اليوم بين معارضة وموالاة.

بالنسبة للفئات المعارضة اليوم، والتي لم تكن جزءاً من تركيبة السلطة السياسية قبل عام 2005، فهي مدعوة كما الموالاة، وإن بمسؤولية أقل، للمساهمة في مسيرة إصلاح الدولة وتطهيرها من الفساد، فالخروج من الحكم لا يعني بأي حال من الأحوال الخروج من الوطن أو الدولة. وإن كان البعض يتهم هذه الفئات بأنها ساهمت في الفساد الذي مورس بعد عام 2005 فهي مدعوة أيضاً إلى إسقاط هذه التهمة عن نفسها، وذلك من خلال عدم تغطية الفاسدين والدفاع عنهم بحجة احترام التحالفات أو الكيدية السياسية أو غيرها.

أما المسؤولية الأكبر في مكافحة الفساد واستئصاله، فيتحملها متولو السلطة السياسية، أي الحكومة اللبنانية، التي تمتلك سلطة المعالجة وسلطة المكافحة وسلطة الرّدع، ولا ينفع ادعاء بعض الفئات السياسية المكوّنة للحكومة بضغوط خارجية أو داخلية أو طائفية للتهرب من مسؤولية مكافحة الفساد، وإقامة حكم العدل وإحقاق الحق بين المواطنين.

من هنا، انطلاقاً من مبدأ ثابت يفيد أن "الساكت عن الشر شيطان أخرس"، فإن القوى السياسية والاجتماعية كافة، وخصوصاً القوى المشاركة في الحكومة، مدعوة لمكافحة الفساد والسير في مسيرة بناء الدولة، لا بل إن ادعاء هذه القوى عدم شراكتها بالفساد السابق، لا يعفيها من تحمل مسؤولية المشاركة فيه، أما من خلال تلكئها عن مكافحته أو عبر صمتها عنه وتغطيته الذي يجعلها حامية ومشرعنة له حتى لو لم تكن شريكة فيه.

ثانياً: المقاومة، وهي مدعوة للمشاركة بفاعلية وقوة في مسيرة الإصلاح والقضاء في الفساد، إذ لا يمكن لأي شعب أن يدّعي الحافظ على سيادته واستقلاله من خلال امتلاك القوة العسكرية فقط، ويتغاضى عن حالة الاهتراء الداخلي التي تعيشها دولته ومن النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

لكي تتحقق الدولة القوية القادرة التي تحافظ على المقاومة ومكتسباتها وما حققته لغاية الآن من تحرير للأرض وحفظ للإنسان فيه، بات على المقاومة أيضاً أن تسهم في محاربة الفساد الذي يكاد يقضي على الدولة والوطن، ويمنع المواطنين من التمتع بأبسط معايير العدالة الإنسانية، ويمنع عنهم مواصفات المواطنية الصحيحة. لم يعد مقنعاً التقاعس عن محاربة الفساد أو غض النظر عن إصلاح الدولة وبنائها على أسس العدالة والشفافية والحكم الصالح بذريعة حماية المقاومة وسلاحها. فالفساد في لبنان أصبح بنيوياً في هيكل الدولة والمجتمع، حتى يكاد يقضي على الهيكل بمن فيه.

ثالثًا: المجتمع اللبناني: لا يمكن بأي حال من الأحوال، إعفاء المجتمع اللبناني من مسؤولية انتشار الفساد وتطوره، فقد انتشرت في الثقافة اللبنانية مفاهيم قيميّة ومثل شعبية تدعو إلى السكوت عن الفساد وتشجيعه، من خلال الدعوة إلى الحياد من منطلق "شو وقفت عليي؟" أو "حايدي عن ضهري".. أو على الأقل التخلي عن محاربته بذريعة تسهيل سبل العيش وتيسير الأمور الإدارية البيروقراطية، فبات الفساد وسيلة فعالة لتسهيل للمعاملات، أو مختصر للوقت أو غيرها.

من هنا، تغدو مسؤولية محاربة الفساد واستئصاله، مسؤولية عامة يتحملها الجميع، وخصوصاً المؤسسات المجتمعية كالعائلة والمدرسة والجامعة وغيرها باعتبارها مسؤولة عن تغيير ذهنية اجتماعية، تكاد تقضي على الوطن وتستبيحه أمام الرياح التي تعصف به من كل حدب وصوب.

لطالما كان الوطن اللبناني بحاجة إلى مقاومة شعبية وسياسية دائمة منذ تأسيسه، فالأخطار التي تتهدده، لم تكن يوماً خارجية فقط، بل هي داخلية أيضاً قد تؤدي في بعض الأحيان إلى كوارث توازي احتلال الأرض، إذ قد تؤدي هذه الآفات الاجتماعية التي تحولت إلى سرطان مستفحل ينخر جسد الوطن، مما قد يؤدي إلى انهيار الدولة والمجتمع.

إن القول بحماية الوطن عسكرياً وحمايته من الأخطار والاعتداءات الإسرائيلية وحدها لا تكفي للحفاظ على سيادته، بل باتت المعالجة الداخلية واستئصال الفساد وبناء الدولة على أسس الشفافية والعدالة والحكم الصالح بنفس أهمية الحماية من التهديدات الخارجية، لأن انهيار الوطن اقتصادياً واجتماعياً، يستبيحه ويقض سيادته الاقتصادية ومنعته الاجتماعية بشكل لا يقل خطورة وأهمية عن بسط النفوذ العسكري عليه، لا يمكن لدولة منخورة بالفساد وعدم العدالة أن تقاوم عدواً شرساً يربض على حدودها، فمقومات المناعة الاجتماعية والمقاومة الفاعلة لم تكن يوماً عسكرية فقط، ولنا في حالة انهيار الاتحاد السوفياتي الذي انهار من الداخل عبرة مفيدة، هل استطاعت الترسانة العسكرية الهائلة التي امتلكها الاتحاد أن تمنع انفجاره من الداخل؟

ليلى نقولا الرحباني

أستاذة مادة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدولية

هل تركت أميركا العراق؟.. ولمن؟

2011-10-27T00:04:00.000+03:00

بإعلان الرئيس باراك أوباما نيته سحب جنوده من العراق بانتهاء السنة الحالية وعدم تمديد العمل بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين في عهد الرئيس جورج بوش، يكون الرئيس الأميركي قد وفى بوعده للأميركيين خلال حملته الانتخابية السابقة، وأزال من أمامه موضوعاً إشكالياً يمكن أن يثار في وجهه ووجه حزبه في الانتخابات القادمة، من خلال اتهامه بعدم الايفاء بوعوده، كما يمكن له أن يطل على الناخبين معلناً تحقيق "انتصار تقشفي" يسهم في تخفيف الأعباء عن الاقتصاد الأميركي، بعد أن رجحت مصادر اقتصادية مستقلة أن كلفة إبقاء كل جندي أميركي في العراق توازي ما متوسطه مليون دولار في السنة.

واقعياً، لقد أتى احتلال أفغانستان والعراق من قبل الأميركيين لمصلحة إيران الاستراتيجية، فقد قضى الأميركيون على حكم طالبان الذي سمح بامتداد النفوذ الإيراني في آسيا الوسطى، كما أطاحوا بعدو إيران الشرس صدام حسين الذي أقام معها حرباً امتدت ثماني سنوات، وشكّل حاجزاً أمام امتداد النفوذ الإيراني في المنطقة.

واليوم بلا شك، سيؤدي الانسحاب الأميركي من العراق إلى تقوية النفوذ الإيراني في المنطقة ككل، وخصوصاً بعدما بدأت السعودية تظهر انكفاء واضحاً في سياستها الخارجية من خلال الملف السوري والتطورات العربية الأخرى، وقد يعود ذلك لحاجة المملكة إلى الالتفات للشأن الداخلي بسبب الخوف من انقسام داخل العائلة المالكة يحصل بعد وفاة الملك، قد يؤدي إلى تفتيت المملكة إمارات متنازعة يحكم كل منها أمير من الأمراء الفاعلين.

لكن القول بأن الانسحاب الأميركي "العسكري" من العراق هو دليل انهزام أميركي وخروج منكسر من المنطقة، يبدو مغالياً نوعاً ما، فالأميركيون لا يحتاجون إلى بضعة آلاف من العسكريين لحفظ مصالحهم في العراق، فالنفوذ الأميركي السياسي مستمر من خلال حلفائهم في الحكومة العراقية ومجلس النواب، أما النفوذ الاقتصادي فتحققه الشركات النفطية وشركات إعادة الإعمار، ويبقى التأثير العسكري الذي يمكن أن يتم من خلال إبقاء قوة أميركية تحت ستار "مدني"، أو من خلال شركات الأمن الخاص التي تنتشر بكثافة في العراق، والتي يمكن لها أن تعمل من خلال القواعد العراقية، بالإضافة إلى المدربين الذين سيشرفون على تدريب وتجهيز الجيش العراقي، والذين سيكون لهم تأثير قوي على الجيش بطبيعة الحال.
علماً أن الاستراتيجية العسكرية التي يطبقها الأميركيون في العراق اليوم، هي تحقيق لما كان قد أعلن عنه روبرت غيتس في مقال له في فورين افيرز عندما تحدث "أن بناء قدرات الحلفاء الأمنية والعسكرية أولويات استراتيجية الأمن القومي الأميركي"، فالولايات المتحدة وبسبب تغير طبيعة التهديدات تحتاج إلى "تطوير قدرات الشركاء" ومساعدة الدول الأخرى على الدفاع عن أنفسها، وتدريب قواتها على القتال إلى جانب القوات الأميركية في عملية مشتركة على أرضها، إذا دعت الحاجة.

وهكذا تستعد إيران اليوم إلى ملء الفراغ الاستراتيجي الذي قد يخلّفه الانسحاب الأميركي، وتقارب طهران الملف العراقي من زاوية استراتيجية أساسية في سياستها الخارجية الشاملة لأسباب عدة، تتعلق بمعادلة توزع القوى والصراع في المنطقة، وخصوصاً بعد تطورات "الربيع العربي" وصعود التيارات الإسلامية، وما هو متوقع من وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم في كل من مصر وتونس، بالإضافة إلى الضغوط الشديدة التي يتعرض لها الحليف السوري. لذا ستعمل على تقوية نفوذها في العراق ومحاولة الاستئثار بالحصة الأكبر من التأثير في السياسات العراقية.

أما الأهداف التي تريد إيران تحقيقها من سياستها التدخلية في العراق ومن نشر نفوذها في الشرق الأوسط، فتتجلى فيما يلي:

1- استقرار النظام: تعاني إيران من محاولات مستمرة من الولايات المتحدة وغيرها من الدول لزعزعة استقرار النظام الإسلامي منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وقد تزايدت هذه المحاولات خلال السنوات المنصرمة في ظل ما عرف باسم الثورة الخضراء والتي سبقت الثورات العربية. لذا تسعى إيران من خلال سياستها الخارجية وتجميع الأوراق الإقليمية تحقيق حد أدنى من الحصانة في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية والغرب، تجعل النظام الإيراني شبيه بوضع النظام الشيوعي في الصين، أي بعبارة أخرى، أن يكون مسموحاً انتقاد النظام الإيراني، ولكن ليس محاولة الإطاحة به.

2- تكريس حقها في الاستفادة من مواردها الطبيعية: من الأهداف الاستراتيجية الكبرى بالنسبة لإيران هو ضمان سيطرتها على مواردها الطبيعية ومصادر الطاقة وتكريس حقها في الطاقة النووية السلمية، وتأمين التمويل والتكنولوجيا اللازمة لاستغلال مواردها والحفاظ على قدراتها. وتحاول إيران استغلال مواردها إلى أقصى حد بما يعود عليها بفائض مالي يسمح بالتخفيف من وطأة العقوبات عليها، كما تحاول أن تستخدم ما لديها من أدوات قوة ونفوذ في العراق كأوراق في سبيل ضمان سلامة مواردها ومصادر الطاقة لديها.

3- تكريس دورها الإقليمي: تقوم إيران بتبني كل ما يلزم من أدوات القوة الإقليمية في العراق وسواه، التي تؤمن لها القدرة والنفوذ للتأثير على جميع مجريات الوضع الإقليمي، كما يهم طهران أن تستخدم كل ما يمكن لها من أدوات القوة هذه للتأثير على التطورات السياسية الإقليمية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بما يتفق مع مصالحها الاستراتيجية والإيديولوجية.

والنتيجة، إنه بعد الانسحاب الأميركي من العراق، ستعمل إيران على أن يبقى العراق موحداً ومستقراً مع سيطرة لحلفائها على السلطة، ومن البديهي أن تعد العدّة لسد الفراغ الاستراتيجي ومحاولة استخدام البوابة العراقية "الصديقة" لتعزيز نفوذها وتعزيز قدرة حلفائها، والحفاظ على النظام السوري قوياً متماسكاً متكئاً على تحالفه مع قوة إقليمية كبرى باتت على حدوده المباشرة الآن.

أستاذة مادة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدولية

السوري المنتصر... لن يقدم تنازلات لـ"الأشقاء"

2011-10-20T00:21:00.000+03:00

انتقلت المواجهة في سورية بين النظام السوري ومعارضيه من المسرح الداخلي المليء بالدماء، والخارجي الإعلامي والدبلوماسي الدولي إلى الإطار العربي الذي ناقش وعلى عجل في أروقة الجامعة العربية، إمكانية التدخل في الشؤون السورية، والضغط على النظام السوري ومحاولة تطويقه لتعديل مسار الأحداث في بلد يتبين يوماً بعد يوم، عدم القدرة على تغيير النظام فيه، ولا حتى "تعديل سلوكه" كما كان الأميركيون والغرب بشكل عام يطالبون.

وبالرغم من أن التدخل الخارجي في شؤون دولة مستقلة ذات سيادة بات أمراً مألوفاً في العلاقات الدولية، وبالرغم من ترحيب البعض بالمسعى العربي، إلا أن الجامعة العربية أو ما يسمى بالمقترح العربي للحل في سورية، والذي يسوّق وكأنه مبادرة إنقاذ "أخوية"، قد أتى متأخراً بعض الشيء، ولن يؤدي إلى أي تغيير في موازين القوى في سورية، أو إحراج الرئيس بشار الأسد، وذلك لأسباب عدة أهمها:

أولاً: يبدو واضحاً أن المسعى العربي أتى بعد أن استنفد الغرب آلياته ووجد نفسه محرجاً أو عاجزاً عن تغيير موازين القوى في سورية بالقوة. وهكذا يسعى العرب اليوم إلى الضغط على القيادة السورية التي ترى نفسها في وضع أفضل بكثير من الأشهر المنصرمة، فالنظام قد خرج منتصراً من معارك مصيرية عدة كادت تطيح به، أهمها:

- حرب تقويض الاستقرار في الداخل والتي خرج منها النظام منتصراً بفعل تماسك جيشه وقوته وقدرته على فرض الأمن في فترة زمنية تعتبر قياسية نوعاً ما.

- سقوط ورقة التهويل بـ"التدخل الأطلسي"، فبالرغم من كل التهويل بتدخل عسكري أطلسي تارة وتركي طوراً، عاد الجميع في الغرب للاعتراف بعدم إمكانية اللجوء إلى خيار التدخل العسكري المباشر في سورية، بسبب امتلاك النظام أوراقاً استراتيجية هامة تجعل من الصعب شن حرب أطلسية لاقتلاعه كما حصل في ليبيا.

- المعركة الدبلوماسية في مجلس الأمن، والتي خرجت منها سورية أيضاً منتصرة بفعل الفيتو المشترك الصيني الروسي، وبروز الغرب بمظهر "العاجز" عن فرض عقوبات مؤلمة تطيح بالنظام السوري أو تجعل حياته قصيرة وصعبة.

لكل هذه الأسباب، يبدو من الحمق السياسي أن يُطالب النظام السوري بتقديم تنازلات لمعارضة خسرت أمامه جولات عدة، وحاولت استخدام الخارج لجذب تدخلات أجنبية عسكرية وسياسية واقتصادية في سورية، بذريعة "الحماية الدولية" وفشلت.

ثانياً: من الأساس، لا تبدو شخصية الرئيس السوري بشار الأسد، من النوع الذي يمكن أن يقبل الاستسلام بسهولة، أو من النوع المستعد للقيام بصفقات من تحت الطاولة، وقد برز ذلك من خلال مسار الأزمة السورية، والتي طالب الغرب فيها بداية بـ"تعديل سلوك النظام السوري"، وليس تغييره، والصفقة المقترحة كانت تفترض أن يتخلى النظام السوري عن تحالفه مع إيران، مقابل حفظ رأسه، لكن الضغوط الشديدة على الأسد ونظامه، عمّقت العلاقات بين الأسد وحلفائه بدل انهيارها.

وهنا قد يكون الغرب قد ساهم من حيث يدري أو لا يدري، ومن خلال ضغطه الشديد على الأسد، والدخول التركي كرأس حربة في هذه المشروع، بتقوية النفوذ الإيراني في المنطقة، وذلك من خلال سقوط شبه التوازن الذي أقامه النظام السوري في وقت سابق بين النفوذ الإيراني والنفوذ التركي في المنطقة، من خلال إدخال الأتراك إلى المنطقة من باب دمشق العريض. إذاً، ساهم الغرب بتعديل سلوك النظام السوري، ولكن في الاتجاه المعاكس أي باتجاه توثيق التحالف مع إيران والمقاومة، وهي معركة أخرى خسرها الغرب وسترتد سلباً عليه.

ثالثاً: يدرك النظام السوري تمام الإدراك، أن المهل المتوافرة أمام أعدائه لاستدراك فشلهم والتحضير لخطة بديلة للانقضاض عليه باتت تنفد. فالأشهر القليلة المقبلة مليئة بالتطورات والاستحقاقات الإقليمية، بدءاً بالعراق وأفغانستان والملف النووي الإيراني، وصولاً إلى دخول كثير من صقور الغرب في مرحلة التحضير للانتخابات الداخلية، فضلاً عن ضرورة إعادة تكوين السلطة في البلدان التي أُسقط رؤساؤها، والتي تعيش على فوهة بركان يُخشى انفجاره في أي لحظة.

رابعاً: لا يجد النظام السوري نفسه أمام معارضة قوية موحدة، تطالب بتغييره وتضع برنامجاً للحكم لتعرضه على الشعب السوري، بل مجموعة معارضات يخوّن بعضها البعض، وتتباين برامجها بين العلمانية وأقصى التطرف الديني، وبين رفض التدخل الأجنبي رفضاً مطلقاً واستجرار الأساطيل لاحتلال البلاد.. وهنا يجد نفسه أيضاً منتصراً بفعل تماسكه ووحدة صفه وتمسك شريحة كبيرة من الشعب السوري به، في مقابل خصوم وأعداء داخليين وخارجيين متبايني المنطلقات والأهداف والخطب والبرامج.

بنتيجة ما سبق، وانطلاقاً من معادلة جوهرية في العلوم السياسية، مفادها أن "القوي - المنتصر لا يحاور، وإن حاور فإنه لا يقدم التنازلات"، يمكن القول إن العرب تأخروا في محاولتهم دفع النظام السوري إلى محاورة خصومه من المعارضة الخارجية. فعندما يدرس النظام السوري وضعه المستجد بعد كل هذه المعارك التي خاضها، يجد نفسه وقد خرج منتصراً على الرغم من جسده المدمّى. فالاقتصاد لم ينهار برغم العقوبات، والتدخل العسكري المباشر مستحيل، وطوق التخريب في الداخل حصر في بؤر صغيرة، والغرب فشل في استراتيجته المعدة لإسقاطه.. لذا نقول إن المبادرة العربية ستولد ميتة منذ الأساس، إذا كان هدفها الضغط على الرئيس السوري لتقديم تنازلات لمعارضة خارجية بدأت تخسر أوراقها، وفي مكان خارجي يمس بسيادة سورية كدولة قوية قادرة على إدارة شؤونها الداخلية.

كل ما يمكن أن يفعله العرب "الأشقاء" اليوم، وبحسب موازين القوى على الأرض، أن يباركوا الحوار الداخلي مع المعارضة والذي تقبل به السلطة السورية وتقوم به، للسير بإجراءات تعديل الدستور وإصلاح النظام واجتثاث الفساد، لأنه السبيل الوحيد لبناء سورية الجديدة بعد فشل جميع المشاريع التصادمية.

ليلى نقولا الرحباني

أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدولية

مناقشة كتاب "آبيات شعر مفخخة" للكاتب آلان صفا

2011-10-15T09:05:00.000+03:00

مداخلة ليلى نقولا الرحباني

الاونيسكو في 14 تشرين الاول 2011

عندما طلب مني الاستاذ آلان ان اناقش كتابه "آبيات شعر مفخخة"، لم أتردد بالرغم من أن اختصاصي الاكاديمي وهو علم السياسة، بعيد جدًا عن الشعر والعواطف ووجدانيات اللغة والادب.

لم أتردد لأني كنت قد تابعت العديد من قصائده وقرأتها عبر الفيسبوك، واعرف أن الكاتب وطني ملتزم، مؤمن بلبنان التعددي، جنوبي الهوى والانتماء، مقاوم للظلم ونصير للحق والمظلومين والمظلومات... وهي صفات أجد نفسي، عاجزة الا أن أحييها واقدرها في أي لبناني صميم، وخاصة انه مهاجر منذ سنين.

أما بالنسبة للكتاب:

لفتني هذا الجمع من الشخصيات الانسانية في كتاب شعري واحد، ولم أعرف إن كان الشاعر هو نفسه مجموع هذه الشخصيات، أو أنه يقول: ها هي الشخصيات الانسانية أمامك، فاختر ما تجده قريب لشخصك واقرأ، ولا تخشى انفجار الابيات، ففي الانفجار لذة الخروج عن المألوف وروعة طيران ذا علو منخفض، بحيث ترى الارض من فوق وتستمع بمناظرها كاشفًا عيوبها ومفاتنها، وقارئًا ما بين سطورها متعلمًا من تجربتي التي قد تكون سبقتك.

وقبل أن افند الشخصيات التي لمستها في الكتاب، اود أن اشير الى حقيقتين لم تغيبا عن الكتاب لحظة، ولم نشعر انهما فقدتا في أي سطر من سطور الابيات الشعرية، بجميع تلاوين القصائد وتنوعها وهما:

شخصية المواطن الاصيل – وشخصية المؤمن الحقّ.

الحقيقة الاولى وهي التعلق بلبنان ... بالفعل كان حب لبنان لافتًا في جميع ثنايا الكتاب، في قصائد الغزل وقصائد الانتصار والحديث عن المرأة، وفي ذاكرة الجنوبي الذي لا ينسى، وفي بركان الغضب الثائر على الظلم والغاضب على ممارسات عدو لا تنتهِ ولا يعرف الا لغة الحقد والموت والدمار.

الحقيقة الثانية: المؤمن الفعلي بالله... المؤمن الذي لا يحتاج نصوصًا معلبة، ولا يؤمن بأن رجال الدين وسيط بيننا وبين الله... يُظهر إيمان بالله من كل قلبه وكل روحه وكل وجدانه.. وهو يعلم أن حب الله هذا، قد لا يدركه كثيرون ممن علّبوا انفسهم وأرواحهم في خدمة نصوص جامدة أنستهم وجه الله الحقيقي وأبعدتهم عن قلبه.

وهنا أنتقل الى الشخصيات الاخرى التي تنقلت بين القصائد:

1- الشخصية الاولى: الابن المحب الوفي لأم ناضلت وعانت في مجتمع ذكوري ظلمها، كما ظلم الكثير من بنات جنسها.. ابن، وجد في عذاب نساء الارض، مثيلات لأمه، فاختار الطريق الاصعب وهنا يقول:

تركتيلي يا أمي عاطفي لاعطيها لكل بنت محرومه من العاطفه
تركتيلي يا أمي ضو تا ضوي عا كل بنت مظلومه
تركتيلي يا أمي دوا اسمو الحنان تا أعطيه لكل واحد ناقصو حنان

صعب كثير هذا الالتزام يا آلان!!!! وهذا التفاني في خدمة بشرية لا تعرف الا الحقد والطمع ولا تحترم الا القوة، وعادة ما تعتبر الحنان ضعفًا، فتقوم بسحق الضعفاء.

ثم تتبلور شخصية الابن الذي شاهد عذاب أمه في القصائد التالية، فيصبح نصير المرأة وسندها، يجعل من الدفاع عن المرأة وحقوقها قضيته، ويعتبر مساعدة المظلومات من باب عبادة الله...

وهنا، لا يكتفي الكاتب بالدفاع عن المرأة فقط، بل يجتهد لتعليم الرجل كيف يخاطب امرأته، وكيف يتعامل معها، وكيف يكسب رضاها.. الى ان يصل في قضيته المبدأية الى الذروة بقوله: أقصر طريق يوصلك إلى الله هو معرفة المرأة.

2- الشخصية الثانية: نسر شامخ حر، مرفوع الهامة

لفتتني مجموعة من القصائد تشير الى نسر يحلق في رحاب الحرية، حدوده سماء ملؤها العنفوان والكرامة والشجاعة والثقة بالنفس، مبيته قمم جبال صنين البيضاء الشامخة، يخاطب امرأة تحلق الى جانبه ( ليست تحت، ولا وراءه)... وتطير معه في سماء لا تبدو قريبة الى هذا العالم، هو عالم خاص لا يدركه الا ارتفاع هامات شامخة، ويعجز عن إدراكه حقد بشري من هنا، ودناءة انسانية من هناك...

والملفت هنا، ان شخصية "المتفاني في حب الناس والمليء بالحنان"، لم تغادر النصوص مع بروز شخصية النسر، فلم نجده يتحدث عن انقضاض على طريدة، ولم نقرأ أنه نشب أظافره في عنق غزال، ولم تحدث معركة طاحنة في السماء أو على قمم الجبال... بقي النسر في كل النصوص مترفعًا محلقًا، يحمل من يريد أن يتعلق به، فيحضنه بحنان ويطير به فيرفعه عن الارض الى سماء الحرية والانتصار.

3- الشخصية الثالثة: العاشق المتفاني الى درجة إلغاء الذات

ظهرت في القصائد الشعرية الغزلية الغرامية، نفحة قوية من التفاني التي جعلت العاشق يبالغ نسبيًا في اظهار الحب والتفاني للمحبوبة الى درجة الغاء الذات.

هنا في قصائد العشق والغزل، وعندما اصبحت المرأة عاشقة وتيقنت من حب الرجل لها وخضوعه، تبدلت صورة المرأة التي شهدناها سابقًا، فوجدنا نوعًا من السادية في تصرفاتها. فهي المتكبرة المتسلطة التي تسبب الالم والقهر، فتسجن، وتحطم وتسلخ جلد العاشق وتدمي شفاهه وتكتب بدمائه، وتجعله لا يعرف بيته، ويتمنى المنفى.. لكن، اللافت أن العاشق قانع ومتلذذ بساديتها، يطلب المزيد!!!!!!!!

وهنا السؤال الذي اوجهه للكاتب: هل بدّل الشاعر نظرته للمرأة وتخلى عن قضيته المبدأية؟ أو أنه أراد أن يقول لنا أنه يعرف أن ليس كل النساء مظلومات، وأراد أن يرسل درسًا تعليميًا آخر كما في القصائد المعنونة" لغة التواصل بين الرجال والنساء"؟ أو انه يقول ببساطة: يمكن للنسر أن يستريح وينزل عن عليائه وعنفوانه عندما يطرق الحب الجنوني بابه؟.

شكرًا استاذ صفا،على اتاحة الفرصة لي بأن أكون من مناقشي هذا الكتاب وهو يستحق بالفعل القراءة والتمتع فلأول مرة في تاريحنا اللبنانيا لمليء بالحروب يكون هناك قنابل من ورود شعرية معطرة مليئة بالتفاؤل والامل وحب لبنان.

استقالات المحكمة تتوالى.. فمتى دور بلمار؟

2011-10-13T08:28:00.000+03:00

لم تكن استقالة القاضي أنطونيو كاسيزي عن منصبه لـ"أسباب صحية" مفاجئة لمتابعي عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إذ يسُود أعمال المحكمة تلك الكثير من الغموض والشوائب والتسييس الواضح، ومخالفة القوانين وأعمال الفساد المفضوح، لدرجة أن الاستقالات تتوالى، وبشكل متسارع في جميع أطقم المحكمة الإعلامية والقانونية.

يدرك المطلعين على قضايا العدالة الجنائية الدولية، أن رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي يملك تاريخاً طويلاً من التعامل مع تلك القضايا، وله العديد من المؤلفات التي تجعله عَلماً من أعلام القانون الدولي الجنائي المحترمين، بالرغم من الشوائب والاجتهادات الفضفاضة التي اعتمدت خلال عمله في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا، ومنها التوسع في المسؤولية الجنائية الفردية، كما التوسع في مسؤولية الرئيس والمرؤوس، بشكل يجعل سيف العدالة مسلطاً على رؤوس الجميع بدون استثناء وبدون أدلة جنائية دامغة، وأحياناً عوقب بعض المتهمين استناداً إلى "تصور نية جرمية".

وبالرغم من ذلك ومن تاريخه الطويل وتعامله مع العدالة الدولية وآلياتها وانتقائيتها، لكن على ما يبدو من الاستقالة الحالية لكاسيزي، أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد فاقت كل المحاكم الدولية الأخرى، سوءاً وفساداً وهدراً للأموال، وعلى ما يبدو أنه لم يعد يستطيع التغطية على الارتكابات التي يقوم بها المدعي العام الكندي دانيال بلمار. علماً أنه من المفترض بالقاضي كاسيزي أن يكون معتاداً على فساد المدعين العامين، فهو قد شهد في محكمتي يوغسلافيا ورواندا الكثير من الأخطاء والتعسف وتزوير الإفادات واتهام الأبرياء وأعمال الفساد التي قامت بها المدعية العامة كارلا ديل بونتي في تلك المحاكم، والتي تمّ الادعاء عليها بأنها قامت بترهيب الشهود ورشوتهم، كما قامت بتزوير الأدلة أو استخدام شهود زور لدعم قراراتها الاتهامية.

وكانت المحكمة الخاصة بيوغسلافيا قد أنشأت في العام 2010 لجنة مستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في الممارسات التي قامت بها ديل بونتي وفريقها في الادعاء العام خلال عملهم في محكمة يوغسلافيا، وذلك بعدما قام العديد من الشهود بالادعاء عليهم بجرم تزوير شهادات الشهود وترهيب أو ترغيب البعض الآخر منهم للإدلاء بإفادات كاذبة تؤدي إلى اتهام أحد قادة الصرب "سيسيلاف" بارتكاب جرائم حرب في البوسنة.

ولا يبدو أن بلمار يختلف كثيراً عن نظيرته ديل بونتي، بل تبدو ممارساته قد فاقتها لدرجة أن خلافاته مع زملائه في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بدأت تقوّض المحكمة من الداخل، وقد افتتحت باستقالة رئيس قلم المحكمة البريطاني روبن فنسنت عام 2009 على خلفية إصرار بلمار على رفع ميزانية فريق التحقيق، وتخصيص مكتب للتواصل الخارجي يتبع له حصرياً، وبسبب الممارسات التي لا تتناسب مع معايير العدالة الدولية. ثم طفا إلى السطح الخلاف بين بلمار وقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، في قضية جميل السيد حيث رفض بلمار الإجابة عن أسئلة القاضي فرانسين، ومن ثمّ الطعن بقراراته بشأن تسليم اللواء جميل السيد مستندات ليلاحق المسؤولين عن الاعتقال التعسّفي، ناهيك عن الاستقالات المتتالية والغامضة والمتسارعة لكل من: الناطقة باسم المحكمة، الفلسطينية سوزان خان في شهر آب 2009، ورئيس قسم التحقيق في مكتب بيلمار الأوسترالي من أصل مصري نيك كالداس في شهر كانون الثاني 2010، ورئيس قلم المحكمة المحامي الأميركي ديفيد تولبرت في شهر كانون الثاني 2010، والناطقة الرسمية باسم بيلمار التونسية راضية عاشوري في شهر أيّار 2010، والمساعد القانوني للمدعي العام بيلمار مواطنه برنار كوتيه في شهر حزيران 2010، والناطقة الرسمية باسم بيلمار، اللبنانية هنرييتا أسود في شهر أيلول 2010، والناطقة باسم المحكمة اللبنانية فاطمة العيساوي في شهر كانون الأوّل 2010.

إذاً، لا يبدو العمل مع بلمار سهلاً، ولا يبدو أن أحداً من المستقيلين المذكورة أسماءهم في الصحف، مستعد للتغطية على أفعال بلمار وارتكاباته. ولا يبدو أن القاضي كاسيزي مستعد للتضحية بتاريخ طويل من عمل القضاء الجنائي الدولي، وسجل أكاديمي حافل ومميز من أجل التغطية على التسييس الفاضح والتعسف الذي تقوم عليه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهي محكمة بدأت أعمالها استناداً إلى عمل لجنة تحقيق دولية يرأسها ديتليف مبليس المتهم في بلاده بالرشوة والفساد، وأرست دعائمها على آليات قانونية مطعون بقانونيتها، وتشير استطلاعات الرأي المختلفة أن غالبية الشعب اللبناني تطعن بشرعيتها ومصداقيتها وتشكك في قدرتها على إحقاق العدالة.

استقال رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "لأسباب صحية" كما قيل، ولكن كما بات واضحاً من مسيرتها أنها أداة لتفتيت لبنان وإفقاره وخلق فتنة مذهبية بين طوائفه. واللافت أنه بالرغم من كل روائح الفساد المنبعثة من هذه المحكمة، والتي تتكشف يوماً بعد يوم أنها مؤامرة على شعب لبنان ومقاومته، فإن رئيسي الحكومة والجمهورية اللبنانيين ما زالا يعلنان رغبتهما والتزامهما بتمويلها من أموال الشعب اللبناني، في ظاهرة تدل على استهتار بالمال العام، والرغبة في كسب رضى الدول الكبرى على حساب المواطن اللبناني وأمواله وأموال دافعي الضرائب من اللبنانيين الذين - وكما يتضح من الخطط الاقتصادية العلاجية التي يتقدم بها وزير العمل اللبناني شربل نحاس - أن دافعي الضرائب الأكبر هم الفقراء ومتوسطو الدخل، بينما يتنعم الأغنياء بجنة ضريبية لبنانية تزيد الهوة بين الفقراء والأغنياء، في بلد لا يتأمن فيه الحد الأدنى من مقومات الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لمواطن مطلوب منه اليوم تمويل مؤامرة دولية تهدف إلى قتله وتجويعه، بذريعة "العدالة".

ليلى نقولا الرحباني

· أستاذة مادة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدولية

اغتيال ابن المفتي... بداية الصراع وليس نهايته

2011-10-06T00:24:00.000+03:00

لم تكن حادثة اغتيال ابن مفتي الجمهورية السورية، حادثة منفصلة عما تعيشه سورية منذ بداية الانتفاضة الشعبية فيها للمطالبة بالإصلاح، والتي سرعان ما تحولت إلى حركة مسلحة تضرب الجيش السوري، وتخرب منشآت الدولة، وتحاول أن تسيطر على بعض المناطق للانفصال عن الدولة الأم، تمهيداً لخلق ما يشبه سيناريو ليبي لتدمير سورية، بعدما تعذر على المحتجين الدفع نحو سيناريو شبيه بالسيناريو المصري، وذلك بسبب وحدة الجيش السوري وعقائديته، والتفاف غالبية الشعب السوري حول قيادته، وعدم إمكانية تحفيز مختلف الطبقات الاجتماعية الاقتصادية للانخراط في حركة تغيير النظام؛ كما حصل في مصر.

تبدو حادثة الاغتيال التي أودت بحياة الابن الأصغر للمفتي حسون مهمة، للفت النظر إلى ظاهرة الإرهاب الخطيرة التي تضرب سورية اليوم، والتي تنتشر كالأخطبوط في العالم، حيث يقوم الإرهابيون بترويع الآمنين والأبرياء وقتل المفكرين والأكاديميين والعلماء؛ تماماً كما حصل سابقاً في العراق ويحصل اليوم في سورية.

إن التاريخ الفعلي لعبارة "الإرهاب" بمفهومها السياسي لا يتعدى نهاية القرن الثامن عشر، حيث عُرفت أولاً إبان الثورة الفرنسية، وبالضبط ابتداء من عام 1794، حيث بدأت تستعمل في سياق سياسي بحت. وقد اكتسبت هذه العبارة مضموناً فكرياً سياسياً تاريخياً على عدة مراحل، ففي المرحلة الأولى من تطورها، لم تكن هذه العبارة تدل على أي معنى سياسي، بل كانت تتضمن معنى سيكولوجياً بحتاً دالاً على ما معناه حالة "الترويع"، ثم ما لبثت أن بدأت تأخذ بعض الملامح السياسية في استعمالها، ولو بشكل خجول، أما المرحلة الثالثة التي جاءت نتيجة تطور تاريخي في الفكر والاجتماع والسياسة، فبرز فيها المعنى السياسي بشكل واضح وجلي، بحيث باتت أي محاولة لتعريف الإرهاب أكاديمياً تتضمن محاولة الإقدام على ترويع المدنيين والأبرياء، وقتلهم لخدمة أهداف سياسية بالضرورة.

وتطلق صفة الإرهاب في عصرنا الحاضر على كثير من الجرائم الواقعة ضمن إطار الحق العام، وعلى أعمال العنف المختلفة التي يقوم بها الأفراد، كمحاولات الاغتيال التي يتعرض لها أشخاص لهم صفة سياسية أو معنوية أو أناس عاديون أبرياء، وعلى أعمال التخريب التي تتعرض لها الممتلكات الخاصة أو العامة، وتطلق أيضاً كلمة "إرهابي" أو "إرهابيون" على الأشخاص والمجموعات السياسية، والأقليات الإثنية التي تضرب من تعتبره عدواً لها، بشكل دموي رهيب. وعلى الرغم من عدم وجود توافق عالمي حول تعريف الإرهاب، إلا أن المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، حددته بـ"كل فعل من شأنه التسبب بالموت أو بأي ضرر جسدي خطير يطال المدنيين، أو أي أشخاص آخرين لا يشاركون مباشرة في النزاع في حال المواجهة المسلحة، وذلك عندما يهدف هذا الفعل، إلى ترويع السكان أو إرغام الحكومات أو المنظمات الدولية على القيام أو الامتناع عن القيام بأعمال معينة"، ويمكن اعتبار هذه الصيغة، أول مشروع لتعريف الإرهاب على صعيد عالمي.

واللافت اليوم، وفي خضم الحديث عن صراع حضاري ثقافي بين الشرق والغرب، أو ما يسوّق له في الغرب من مفاهيم ثقافية حوّلت الحضارة الغربية من حضارة ذات أصول يونانية رومانية، كما كانت توصف حتى السبعينات من القرن الماضي، إلى حضارة مسيحية - يهودية، مقابل ثقافة إسلامية عربية، واللافت أن الإرهابيين يقومون بخدمة مشروع صراع الحضارات لصالح الغرب، وذلك من خلال تزويرهم لكثير من العناصر الثقافية والدينية السمحة، والداعية إلى السلام والعدالة بين البشر، من خلال فتاوى "غب الطلب"؛ بقتل كل مخالف للرأي، واستباحة الحرمات وقتل المفكرين والعلماء، في ظاهرة خطيرة تؤشر إلى عمق الأزمة التي يعيشها هؤلاء مع الفكر والعلم، أو كل إمكانية تفكير أو تطور اجتماعي أو ثقافي أو علمي.

لقد أدخل الإرهابيون و"شيوخ التكفير" في عقول العامة مفاهيم تتبنّى رؤية إيديولوجية للعالم، تتسم بالانغلاق الفكري والجمود النفسي، منطلقين من اقتناع عميق بامتلاك الحقيقة المطلقة، وتكفير الأديان والمذاهب الأخرى، وعدم القبول أو التسامح مع أي رأي آخر مختلف، ورفض الحوار رفضاً مطلقاً، والسعي إلى تغيير الواقع بالقوة المسلحة، زاعمين أن لهم أهدافاً ترتبط بتحقيق مثل عليا صاغتها أفكار "أمراء" الجماعات الإرهابية، وهم في سبيل تحقيق هذه الأهداف يقتلون من المسلمين ما يفوق عدده من الأديان الأخرى.

بالفعل، لقد أدت حادثة اغتيال الشاب البريء ابن المفتي حسون، وما نقرأه من حقد وشماتة على صفحات الفيسبوك والمواقع الإلكترونية، إلى لفت النظر إلى ظاهرة لم يكن الإعلام والرأي العام يعي خطورتها، أو لعله اعتقد بمبالغة إعلامية رسمية سورية لحجم وانتشار الحركات الأصولية، وإعلان "الإمارات" في الداخل السوري، إلى أن أتت حادثة الاغتيال هذه لتضيء على الموضوع، وتدق ناقوس الخطر، لما يتهدد سورية والمنطقة في حال انتشار هذا النوع من الإرهاب الأصولي، وقدرته على زعزعة استقرار سورية.

وهكذا، تبدو منطقة الشرق الأوسط اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، مقبلة على صراع خطير، بين مفاهيم التعصب والانغلاق واستباحة القتل والتدمير، ومفاهيم العقل والانفتاح والتسامح الديني الذي لا يمكن للشرق أن يستمر بدونه، وفي هذا الصراع، تغدو مسؤولية العقلاء من المسلمين شيوخاً وفقهاء ومدنيين، أكبر للاستمرار في مكافحة الجهل والتكفير، وإبراز الوجه الحقيقي للإسلام كدين للسلام والتسامح ومحبة البشر وخدمتهم وهدايتهم إلى طريق الله الحق. الطريق طويل وشاق، وفيه الكثير من التضحيات والبذل، ولعل ما بذله الشيخ المفتي حسون باستشهاد ولده في هذا الصراع، هو بداية الغيث وليس نهايته.

ليلى نقولا الرحباني

· أستاذة مادة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدولية

الراعي .. بين حفظ المسيحيين وخسارة الصورة الاميركية

2011-09-29T08:41:00.000+03:00

تتحدث الأوساط الإعلامية عن اتصال الدوائر الفرنسية بالدوائر الأميركية، وبالتحديد اتصل الرئيس الفرنسي ساركوزي بالرئيس باراك أوباما ونصحه بعدم استقبال البطريرك الماروني مار بشارة الراعي، بسبب مواقفه المعلنة، وتشير صحف الأقلية إلى أن لقاء البيت الأبيض الملغى هو خسارة كبيرة للمسيحيين، وللموارنة بالتحديد، وأن لقاء الراعي بأوباما كان ضرورياً جداً لإطلالة الكنيسة المارونية من على أعلى منبر دولي، على هذا المستوى، ولاسيما أن أوباما سمّى الموارنة بالاسم في أول خطاب له في جامعة القاهرة في الرابع من حزيران عام 2009 حين قال إن "التعددية الدينية هي ثروة يجب الحفاظ عليها، ويجب أن يشمل ذلك الموارنة في لبنان، أو الأقباط في مصر".

وهنا لا بد من قراءة هادئة وموضوعية لهذا التحسر الأقلوي لإلغاء اللقاء بين البطريرك الماروني والرئيس الأميركي باراك أوباما، وتفنيد الأسباب الموجبة للتحسر ومدى صوابيتها وأحقيتها، ونورد في هذا الشان الملاحظات التالية:

أولاً: تبلغ الراعي أن الرئيس الأميركي لن يستقبله نظراً لتصريحاته بعد زيارته لفرنسا، تماماً كما فعل الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون مع البطريرك صفير عندما رفض استقباله عندما كان صفير من المطالبين بحرية وسيادة واستقلال لبنان، ويعتبر أن حزب الله في لبنان "مقاومة مشروعة".

ولم يتغير موقف البيت الأبيض من البطريرك الماروني ويقدم بوش على استقبال البطريرك صفير مرتين خلال سنتين، إلا عندما تقاطعت مصالح الأميركيين مع مصالح صفير، الذي انحاز ضد المقاومة، ودعم قوى 14 آذار في مطالبتها بنزع سلاح المقاومة، فكان قبول الرئيس الأميركي بلقاء صفير تحقيقاً لمصلحة أميركية بحت، وتكريماً له على الدعم الذي قدمه صفير للأميركيين حين غطى بعباءته العدوان على لبنان ووافق على خطة اجتثاث فئة من اللبنانيين. لذا، أين تكمن مصلحة لبنان ومصلحة مسيحييه بالتحديد، حين يتنازل الراعي عن ثوابته وحق المسيحيين في وجودهم وعيشهم بكرامة وأمان في هذا الشرق، طمعاً في صورة تلتقط للقاء بين الرجلين في البيت الأبيض؟

ثانياً: لا يمكن للراعي أن يتنازل عن مصلحة مسيحيي المشرق بهدف لقاء رئيس أميركي، يعرف الجميع أن استماعه لوجهة نظر مغايرة للسياسة الأميركية المرسومة للشرق، لن يؤدي إلى تغيير في وجهات نظر الأميركيين حيال قضايا الشرق الأوسط، ولا حيال ما يحصل للمسيحيين فيه. فالمشاريع الغربية التي ترسم للشرق، والتي تتحدث عن تغيير كامل للخريطة فيه، لا تلحظ مكاناً للمسيحيين ولا تكترث لمصيرهم، بل هي مستعدة للتضحية بهم لتحقيق مصالح أخرى.

واللافت، أن السائل في الغرب عن مصير مسيحيي المشرق في ظل المخططات التي ترسم لإعادة هيكلته، يلقى جواباً مفجعاً مفاده: "أن هجرة المسيحيين من الشرق، تعد بمنزلة "أضرار جانبية"، يجب تحمل تكلفتها من أجل فرض الديمقراطية ومحاربة الإرهاب، والقضاء على الديكتاتوريات"... إذاً، مادام مصير المسيحيين وإلغاء وجودهم ودورهم هي أضراراً جانبية، فماذا يمكن للراعي والصورة الملتقَطة مع أوباما الداعم لإسرائيل بكل ما أوتي هو ودولته وإدارته من قوة، أن تقدم للمسيحيين ووجودهم؟ قد تحقق هذه الصورة، المأسوف على ضياعها، للمسيحيين تماماً كما قدمت الصور الملتقطة للرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس الأميركي إلى الفلسطينيين في صراعهم للتحرير وإعلان دولتهم والانضمام إلى المم المتحدة.

ثالثاً: إن الإشارة إلى خطاب أوباما في القاهرة، والتذكير بحديثه عن الأقباط والمورانة في ذلك الخطاب، يبدو في غير محله، فماذا تبقى من خطاب أوباما في القاهرة؟ وماذا الذي فعله أوباما للأقباط، في ظل ما يُحكى عن السير بدستور مصري يحد من الحريات الدينية في البلاد؟ وأين اهتم أوباما بمصير الأقباط خلال التحضير لمرحلة ما بعد مبارك، من خلال الاتصالات التي أجرتها كلينتون مع قيادات الإخوان المسلمين، تمهيداً لدعم وصولهم إلى الحكم في مصر؟ وما الذي فعله أوباما للعالم الإسلامي الذي خاطبه في القاهرة مستعيناً بآيات قرآنية لإثارة عواطفه وكسب ودّه؟ وماذا فعل للفلسطينيين الذين تحدث عن حقهم في إنشاء دولة في نفس الخطاب؟

رابعاً: إن الحديث الذي يثار عن "حلف الأقليات" يهدف إليه الراعي هو افتراء تام، وذر الرماد في العيون، ولإثارة مشاعر المسلمين ضد المسيحيين، والسير بالمخطط الجهنمي لطردهم من المشرق بغية توطين الفلسطيينيين مكانهم والسير بمشروع "الدولة اليهودية" العنصرية والأحادية العرق.

إن ما يطرحه الأقليون اليوم، وما نلمسه في خطابات زعمائهم المسيحيين والمسلمين على حد سواء، هو دعوة صريحة وواضحة للسير بمشروع "حلف الأصوليات" التي لا ترى إمكانية للتعايش مع الآخر، ولا تحترم حقه في الاختلاف، وتتقاطع أهدافها مع مشروع إقامة الدويلات الطائفية الصغرى المتناحرة، والذي لن يبقي أديان وطوائف في هذا الشرق، بل قبائل تتصارع على ملكية الله، وادعاء امتلاك الحقيقة وتكفير الآخر أياً يكن هذا الآخر.

بحسب تجربة المسيحيين السابقة مع الأميركيين، لن يخسر الراعي كثيراً بخسارة الصورة التذكارية مع الرئيس أوباما، فلطالما مُني المسيحيون المتكلون على الأميركيين بخيبات كبرى، بسبب تخلي الأميركيين عنهم عند أول مفترق طرق، وبيعهم بسوق المصالح الدولية التي لا تعرف دين ولا أخلاقاً ولا عواطف، بل يمكن أن يكون لإلغاء اللقاء فائدة ترجى، هي أن يقتنع المسيحيون وباقي العرب، أن آذان الأميركيين والأوربيون لا تستمع إلا للصوت الإسرائيلي، ولا يهمها غير مصلحته، فيكفون عن التمني والمطالبة بالمساعدة، فما مساعدة الغرب المرجوة إلا لاقتناص مكاسب لإسرائيل وأمنها وتفوقها، أو سعياً لهيمنة على العالم واكتساب عقود نفطية وإعمارية هنا وهناك.

اعلان الدولة ..توقيت دولي قاتل

2011-09-22T00:02:00.000+03:00

يقصد الفلسطينيون اليوم الأمم المتحدة لإعلان دولتهم في ظل وضع عالمي متغير، وبعد حراك عربي مستمر منذ بداية السنة الحالية بدّل الكثير من معالم المنطقة سياسياً.

وللمرة الثالثة منذ عام 1948، تنوي القيادة السياسية الفلسطينية إعلان الدولة الفلسطينية، فبعد إعلان حكومة عموم فلسطين بغزة في أيلول عام 1948 والتي أعلنت الدولة على كامل أرض فلسطين التاريخية، ثم "إعلان الاستقلال" في تشرين الثاني 1988، وذلك بعد إعلان ياسر عرفات الدولة الفلسطينية من الجزائر، وذلك بحسب قرار التقسيم رقم 181 والذي يعطي الفلسطينيين نسبة 44 بالمئة من أرض فلسطين، تتجه السلطة الفلسطينية اليوم إلى الأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية على حدود لا تتعدى 22 بالمئة من أرض فلسطين، وبدون إشارة إلى قضية اللاجئين والقدس وغيرها من الثوابت الفلسطينية وحقوقهم المشروعة.

ويشير داعمو هذه الخطوة، إلى أن الفلسطينيين اليوم يصرون على التوجه للأمم المتحدة مستفيدين من تغيرات الربيع العربي، وبعدما بات للشعوب في المنطقة العربية رأي وشأن في تقرير ما يحصل على ساحتها. لكن، سواء أكان هذا الكلام صحيحاً أم لا، فإننا نعتقد أن الفلسطينيين يتوجهون اليوم إلى الأمم المتحدة في جو دولي سياسي غير ملائم لإعلان دولتهم، أو لكسب معركة دولية ضد إسرائيل، وذلك لأسباب عدة أهمها:

أولاً: يتجه كثير من الرؤساء الغربيين اليوم، ومنهم أوباما وساركوزي، للتحضير لانتخابات داخلية يريدون كسبها بأي ثمن.

بالتأكيد، وفي ظل ما يُعرف عن تأثير اللوبي اليهودي في الانتخابات الأميركية، فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما، لن يجازف بدعم الفلسطينيين في حقهم في إعلان دولتهم، مقابل خسارة الدعم اليهودي الداخلي في الانتخابات المقبلة، وله في المعركتين القاسيتين الخاسرتين اللتين خاضهما مع نتنياهو في السنة المنصرمة عبرة ودرس مستفاد منه على صعيد تقرير سياسات الداخل الأميركي.

أما ساركوزي، الحالم بعودة مظفرة إلى الإليزيه في ظل تدنٍ هائل في شعبيته كما تشير استطلاعات الرأي، فإنه لن يجازف بخسارة الدعم الصهيوني، بالرغم من أنه سيحمي نفسه من غضب العرب، من خلال التستر بالموقف الأوروبي الموحد تجاه القضية الفلسطينية، والظهور بمظهر الداعم للشعوب العربية في حقها في الديمقراطية والحرية.

ثانياً: إن الربيع العربي اليوم الذي يقال إنه قد يكون عاملاً مؤثراً في كسب معركة فلسطينية دولية في الأمم المتحدة ضد إسرائيل، يبدو في هذا الوقت بالذات سيفاً ذا حدّين:

من جهة أولى، قد يكون صحيحاً ما يثيره البعض حول عدم رغبة الأميركيين في استثارة الشعوب العربية وإغضابها والظهور بمظهر المعادي لها بعدما أسقطت حكامها المتعاملين مع الغرب، وهي تحاول الآن أنْ تفرض أجندتها الداخلية والخارجية على الصراع الدائر في المنطقة، والتي تبدو بشكل واضح أنها ستكون في غير مصلحة إسرائيل.

لكن من جهة أخرى، ولنفس الأسباب أيضاً وبسبب ما تعانيه إسرائيل اليوم من فقدان حليف استراتيجي هام في مصر، وفقدان الحليف التونسي وبسبب تدهور العلاقات التركية الإسرائيلية، فإن الغرب والأميركيين بالتحديد، لا يمكن لهم أن يتهاونوا في السماح للفلسطينيين بإحراج أكبر لإسرائيل ومحاولة عزلها على الساحة الدولية، في ظل ما تعانيه من فقدان للشرعية على الساحة الدولية منذ حربي لبنان وغزة وحتى الآن.

ويخشى الإسرائيليون بحسب مسؤوليهم والباحثين الاستراتيجيين لديهم، أن يتحول تهديد نزع الشرعية إلى "تهديد وجودي" لدولتهم، فقد كشفت حربَا لبنان وغزة والتقارير الدولية التي صدرت إثرهما وبعدها الأحداث التي حصلت في العالم العربي، وجود فجوة مهمة بين مكانة إسرائيل لدى الزعامات السياسية في أنحاء العالم وبين مكانتها العامة لدى الشعوب. ويخشى الإسرائيليون من أن يؤدي انهيار شرعية إسرائيل في الخارج والداخل إلى انهيارها على غرار ما حدث لجنوب أفريقيا البيضاء والاتحاد السوفيتي، اللذين انهارا نتيجة ضغوط سياسية واجتماعية داخلية، وضغوط اقتصادية وسياسية دولية، وتراجع حلفائها التقليديين من الأوروبيين عن تأييدها والتعاطف معها.

في ظل كل هذا التخوف الإسرائيلي من فقدان الشرعية، وفي ظل وضع عربي إقليمي متحرك ضاغط ضد إسرائيل، لن يسمح قادة الغرب المتعاطفون معها بالسماح للفلسطينيين بمزيد من الإحراج للإسرائيليين على الساحة الدولية، من هنا يبدو التوقيت في غير صالح الفلسطينيين أيضاً.

ثالثاً: تأتي الخطوة الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة بعد تجربة ليبية أظهرت، خلال التحضير لها، فشل الآليات الأوروبية الاتحادية في التعامل مع المستجدات بصوت أوروبي واحد.

لقد كادت ليبيا أن تتحول إلى العاصفة المثالية للإطاحة بأوروبا الاتحادية، والتي أظهرت أن آليات لشبونة ما زالت غير ناضجة، وأن الأحلام بتحوّل أوروبا إلى قوة سياسية وعسكرية ضخمة قد تبخرت، وتبين أن الأوروبيين لا يصلحون كـ"اتحاد" إلا للأعمال الإنسانية.

من هذه الخلاصة المتشائمة التي خرج منها الأوروبيون بعد الخلافات التي سادت بينهم خلال التعامل مع التجربة الليبية، سيحاول الأوروبيون اليوم، الظهور بمظهر الصوت الواحد في التعامل مع قضية إعلان الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة. من هنا، فإن صقور الدول الأوروبية وأهمهم ميركل وساركوزي لن يسمحوا للحمائم بفرض وجهة نظرهم، في الصوت الأوروبي الموحّد الذي سيصدر تجاه القضية الفلسطينية اليوم، وهذا ليس في صالح الفلسطينيين أيضاً في معركتهم في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

إذاً، لا تبدو الأجواء الدولية ملائمة اليوم لانتزاع مكسب فلسطيني - ولو لفظي - في الأمم المتحدة، وقد تكون السلطة الفلسطينية في محاولتها الهروب من الواقع الذي وضعت نفسها فيه، قد أدخلت نفسها في معركة خاسرة لم تعد العدة لها بشكل كامل، خصوصاً أن الإعلان في نيويورك حتى لو تمّ، فإنه لا يُنشئ دولة واقعية فعلية "ذات سيادة" على الأرض. كما أن الإعلان كما تريده السلطة الفلسطينية بدون مشروع متكامل يحفظ حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، ويحفظ القدس عاصمة لأهلها، سيؤسس لتآكل إضافي للقضية الفلسطينية التي قد تغدو نوعاً من "الندبيات" العربية التي يتم تذكرها بين الحين والآخر في ذكرى النكبة والنكسة فيما لو استمرت السلطة بالتنازل عن الحقوق وقضمها شيئاً فشيئاً لإرضاء إسرائيل.

ليلى نقولا الرحباني

أستاذة مادة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدولية

البطريرك الراعي والتخلي عن دور "الطائفة – السفارة"

2011-09-15T12:18:00.001+03:00

يعيش العالم العربي اليوم في خضم تحولات كبرى تشبه التحولات التي واكبت سقوط الإمبراطورية العثمانية، وإعادة تشكيل المنطقة على أسس جديدة أفرزت دولاً جديدة بحدود مستحدثة، يقول البعض عنها إنها من صنع الاستعمار، ويدافع البعض الآخر عنها باعتبارها مقدّسة، في حين يرى بعض المسيحيين أنها كانت غلطة تاريخية.

لا شك أنه في كل مرحلة تحولات تاريخية، فإن الأقليات الدينية التي تقطن منطقة ما، لا بد أن تتأثر بهذه التحولات سلباً أو إيجاباً، وقد تُستخدم أحياناً كذريعة لتدخل الدول الكبرى، أو حجاباً ساتراً لممارسات تآمرية لأهداف بعيدة كل البعد عن الله والدين المتذرّع بهما.

شهد القرن التاسع عشر، ولغاية نهاية القرن العشرين، توجهاً مسيحياً مشرقياً نحو الغرب، الذي استغلّ خوف الأقليات الطائفية المتعددة، وحاجتها للحماية خلال عهد السلطنة العثمانية، ليوكل إليها وظائف تتمركز بمعظمها على مفهوم «الطائفة - السفارة»، التي تقوم على تبادل المنافع: "الدولة تؤمن الحماية للطائفة، وزعماء الطوائف يؤمنون مصالح الدولة الحامية في الشرق"، وهكذا، ومن ضمن إطار تبادل المنافع، حمت فرنسا الموارنة، وروسيا حمت الأرثوذكس، والإمبراطورية النمساوية حمت الروم الكاثوليك، والإنكليز حموا الدروز، أما السلطنة العثمانية فحمت السُّنة.

وبنتيجة هذه المعادلة، كان توجّه لدى جزء من المسيحيين المشرقيين نحو الغرب، الذي وعد بضمان الحماية للوجود والدور، مقابل توجّه مناقض لفئة أخرى من المسيحيين، والتي اختارت القومية العربية منهجاً وهدفاً يُعمل له في مواجهة نزعة التتريك وهيمنة الأتراك على التراث العربي وطمسه.

من تلك الحماية وذلك الدور، استمر جزء من المسيحيين كتقليد سنوي بأداء مراسم الشكر والتعلق بفرنسا، التي أتاحت لهم فرصة حكم لبنان في وقت من الأوقات بعد إعلان دولة لبنان الكبير، إلى أن كان اتفاق الطائف بتراجع مسيحي وتقدّم إسلامي، عمل السوريون - حُكام لبنان لمرحلة ما بعد الطائف - على تجميله، فحافظوا على التوازن، إلى أن كان التطبيق المتفلت من أي سقف لهذا الاتفاق؛ باستئثار الحريرية بالحكم عام 2005، وما تلاها من سنوات لغاية بداية العام الحالي، فتمّ تهميش المسيحيين، عبر محاصرة من يمثلهم في السلطة، وتجاوز منصبه وسلب صلاحياته، أي رئيس الجمهورية إميل لحود، الذي حاولوا عزله ولم ينجحوا، وعبر رفض الإشراك في السلطة لممثليهم الحقيقيين المنتخبين (التيار الوطني الحر)، ولم يتدخل الغرب في هذه المراحل إلا ليقنع المسيحيين بالقبول بالتراجع، أو يعرض عليهم الهجرة، وهنا لعبت البطريركية المارونية دوراً أساسياً في التيئيس والدفع نحو القنوط، الذي أدى، بالإضافة إلى الظروف المادية والاقتصادية الصعبة، إلى هجرة مسيحية لبنانية في تلك الأعوام، وقد فاقت الهجرة التي سببتها الحرب اللبنانية بسنواتها الخمس عشر.

هنا كان لا بد للمسيحيين أن يعوا من منطلق الوعي والواقعية أن مصيرهم ووجودهم ودورهم يحكمه انتماؤهم للشرق، وأن الغرب العامل لمصالحه أبداً لم يعد يجد فيهم حاجة، وأن وظيفة «الطائفة - السفارة» انتهت، وبالتالي لا بد لهم من أن يعيشوا الانتماء المشرقي عيشاً أكيداً، لا أن يكونوا مجرد وجود اغترابي يحكمه انتماء إلى غرب يستعملهم ولا يعمل لهم.

من هنا يمكن فهم الخيارات الانفتاحية التي تبناها التيار الوطني الحر، فقد أدرك العماد ميشال عون مبكراً منذ عودته من المنفى، أن لا خيار للمسيحيين اللبنانيين إلا الانتصار لوطنهم وأرضهم، ولا نهوض للبنان إلا بمسيحييه ومسلميه، فرفض فكرة عزل فئة تمهيداً لاجتثاثها، وعمل على تثبيت المسيحيين في السلطة والوطن، وحفظ دورهم وكرامتهم، مبتعداً عن أساليب "النعي والنق" التي تؤدي إلى تيئيس المواطنين لتهجيرهم، كما رفض السير بالمشاريع الأميركية المعدّة لتفتيت المنطقة دويلات طائفية متناحرة، لن تبقي لهذا الشرق سوى الدمار والدموع. وكذلك وعى البطريرك الراعي لهذه المسلمات، فقام بضخ أمل ورجاء جديديْن بين المسيحيين في فاصل زمني قصير، ممتد ما بين انتخابه بطريركاً وعودته من فرنسا، وما بينهما من لقاءات وجولات.

منذ اعتلائه سدة البطريركية، والراعي يحاول تغيير النظرة التي يجب أن ننظر لها إلى رجال الدين؛ أراد أن يقول إن العظات الكنسية التي تبدأ بكلام الإنجيل ودعوات السيد المسيح للمحبة، يمكن لها أن تنتهي بدعوات مشابهة للمحبة والشراكة، وترسيخ الوئام بين اللبنانيين، وهو أمر لم نعتده منذ زمن طويل؛ حين كانت العظة تبدأ بكلام الإنجيل وتنتهي ببيان أشبه ببيان "الأمانة العامة لقوى 14 آذار"، التي عادة ما تتضمن تحريضاً وإثارة للنعرات وبثاً للأحقاد.

لكل هذه الأسباب، تبدو الهجمة التي يشنها مسيحيو الأقلية على البطريرك الراعي غير مبررة، فهو لم ينحَز لفريق ضد آخر كما فعل رجال دين آخرون، ولم نشهد أن الراعي اصطف سياسياً إلى جانب فئة، بل أراد ان يكون راعياً لكل الرعية، لذا لم يقم موقفه خلال تشكيل الحكومة الحالية على أن "بقرة المعارضة وقعت" وعلى الموالاة سلخ جلدها لا مساعدتها على النهوض وإشراكها في الحكم؛ كما كان يحصل سابقاً.

إذا لم يقبل البطريرك السير بمشاريع التقسيم والانعزال والتقوقع التي يدفع إليها البعض الذي ما زال يحلم بإقامة كونتون طائفي مغلق، فذلك لا يعني رجمه وإطلاق أبشع النعوت عليه، كما يفعل مسيحيو الأقلية النيابية.. ببساطة، يريد البطريرك أن يثبت أن "الراعي الصالح" الذي يقود خرافه، يمكنه أن يتكلم بالسياسة، وفي الوقت نفسه ينأى بنفسه عن ممتهني السياسة، الذين يدركون أن لا أخلاق في السياسة ولا براءة، ولا "أحبوا أعداءكم"، ولا "باركوا لاعنيكم"، بل مكيافيلية صرف تقوم على "الغاية تبرر الوسيلة، ويُحكم على الوسيلة المستخدمة بنتائجها السياسية وليس على أخلاقيتها أو عدمها"..

من هنا، يجد الراعي نفسه ملزماً بوضع الخط الفاصل بين كلام في السياسة من منطلق واجب وطني وأخلاقي وديني، وبين امتهان السياسة للوصول إلى هدف سياسي ضيق أو تحقيق فوز انتخابي هنا، أو عزل فئة سياسية هناك.

بين العتمة الخارجية ونور الداخل.. أين خيار اللبنانيين؟

2011-09-08T09:08:00.000+03:00

لم يؤدِّ تشكيل الحكومة اللبنانية إلى انفراج كبير من ناحية الشلل السياسي والإنمائي والاقتصادي الذي دخلته البلاد منذ فترة طويلة، ما يجعل اللبنانيين في قلق على مصيرهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم، في حين تبدو الأطراف السياسية من الأكثرية والأقلية مشغولة بالكيدية السياسية، في مؤشر يدل على استهتارهم بمصير الناس ورزقهم وحياتهم.
فمن ناحية الأقلية، بات كل حدث لبناني أو إقليمي مدعاة لتحريض مذهبي وطائفي لا ينتهي، وفي أحيان أخرى يخترع هؤلاء أحداثاً ومواقف لشحن النفوس والمواقف وتشنيج الأجواء طائفياً، غير آبهين بما يمكن أن يجر اللبنانيين من ويلات.
أما بالنسبة إلى أطراف الأكثرية التي تشكّل الحكومة العتيدة، فما ظهر من ملف الكهرباء يؤشر إلى مؤشر خطير يفيد بأن الإصلاح والخطط الهيكلية لإعادة بناء الدولة على أسس حديثة ستعترضه عقبات كثيرة، تشلّ البلد كلما لاح في الأفق بوادر خطة تقطع أذرع المافيات المتحكمة بالدولة، ولعل المؤشر الأبرز الذي عكس قلقاً كبيراً لدى اللبنانيين من المستقبل والتطورات التي تحصل في المنطقة، كان الاستطلاع الذي أجرته "الدولية للمعلومات"، والذي انقسم فيه اللبنانيون حول إيمانهم بأن هذه الحكومة ستنفذ تعهداتها، ما يوحي أن الأداء الحكومي لغاية الآن، لم يكن على القدر المأمول منه شعبياً. وكان اللافت للنظر، النسب العالية المؤيدة التي حظي بها "دعم بقاء حزب الله"، والتي بلغت 61%، مقابل نسبة غالبية كبرى أيضاً تعتبر أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مسيّسة، و67 بالمئة تؤيد خطة الوزير جبران باسيل للكهرباء.
وفي قراءة واقعية للأرقام الواردة في الاستطلاع، وفي تقييم لخيارات الشعب اللبناني التي يجب أن تنعكس عادة، وكما في أي نظام ديمقراطي برلماني، على سياسات الحكومة اللبنانية وقرارات مجلس النواب، فمن الواضح أن خيارات الشعب اللبناني لا تتناسب مع الخيارات المعلنة من بعض الأطراف السياسية، ومع الوعود المعلنة من رئيس الحكومة اللبنانية.
ففي وعد جديد للأوروبيين، وعد الرئيس نجيب ميقاتي الأوروبيين بتأمين تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وذلك بالرغم من أن الفضائح التي تتوالى ظهوراً يوماً بعد يوم، وكل التسييس الذي تعتمده المحكمة، بما يشير صراحة لا مواربة إلى أنها أداة لفتنة في لبنان، ولمؤامرة خارجية على المقاومة التي حررت الأرض ودافعت عن الوطن وانتصرت على إسرائيل وحمت لبنان بواسطة قوة الردع التي امتلكتها منذ عام 2006 ولغاية الآن.
واللافت في هذا التصريح - الوعد، أنه يأتي متناقض مع القرار الذي اتخذته لجنة المال والموازنة النيابية في وقت سابق؛ بعد نقاشات مستفيضة بين أعضائها، كما يأتي متناقضاً مع خيارات الشعب اللبناني في كيفية صرف أمواله والضرائب التي يدفعها.
من منطلق السيادة الشعبية، التي تجعل من الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة، يمارسها عبر ممثليه في البرلمان، من المفترض أن يختار الشعب اللبناني الأولويات التي يريد لممثليه أن يحددوا صرف الأموال العامة على أساسها.
وبما أن الاستفتاء أمر غير معتمد في لبنان، يمكن الاستنارة باستطلاعات الرأي التي تحصل لمعرفة توجهات الشعب اللبناني وخياراته. من هنا، ومن خلال أرقام الاستطلاع المذكور، يتضح أن غالبية الشعب اللبناني، لا تريد أن تذهب أموالها إلى تمويل لمحكمة دولية مسيّسة، يشوبها الفساد وسوء صرف الأموال، والتي على سبيل المثال لا الحصر تقوم بدفع مبلغ 15 ألف دولار شهرياً لناطقة لا تعرف اللغة العربية، بل يظهر الاستطلاع أن الشعب اللبناني يريد أن ينعم بأبسط حقوقه الأساسية وهي الحق في الكهرباء، وهو حق بات يحصل عليه معظم شعوب العالم الثالث بدون منّة من أحد.
بلا شك، العدالة والحقيقة مطلبان أساسيان لكل اللبنانيين ويستحقان التمويل، لكن ما يظهر من هذه المحكمة أنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة والعدالة، هذا في المقام الأول، وفي المقام الثاني، لا يمكن المفاضلة في صرف الأموال بين الحاجات الأساسية للعيش وبين هذه المحكمة، فلا يستطيع تقرير بلمار أن يدفئ عائلة فقيرة في جبال لبنان في فصل الشتاء، ولا تقدر مقالات فرانسين الصحفية التي تتحول إلى بيانات باسم المحكمة، أن تطعم فماً لبنانياً جائعاً، ولا أن تدخل طفلاً إلى المدرسة، ولا أن تضيء عتمة ليالي لبنان القاسية.
المال غير متوفر للكهرباء، ولا للمياه ولا لضمان الشيخوخة، ولا للاستشفاء ولا للصحة، لكنه متوفر على ما يبدو لتمويل المؤامرات الخارجية على لبنان، وهنا لا يتحمل السياسيون وحدهم المسؤولية في ذلك، بل إن الشعب مطالب كل يوم بالتعبير عن رأيه بشتى الوسائل، والمطالبة بأبسط حقوقه الطبيعية والإنسانية.
بات من الواضح أن الإصلاح لن يتحقق في لبنان، ولا الوعود المستقبلية بالازدهار ستثمر، ما دامت العقلية الميليشيوية تسيطر على معظم الطبقة السياسية اللبنانية، ولا يمكن لحكم ديمقراطي أن يستتب وأمراء الطوائف والميليشيات ما زالوا يتحكمون بمفاصل الدولة الأساسية. إن الآمال التي أتت بها هذه الحكومة بدأت تظهر وكأنها سراب، بدليل الأكثرية الضئيلة بين نسبتي المتفائلين والمتشائمين من أدائها، وهو فارق بسيط لن يلبث أن يختفي إذا استمرت المراوحة والكيدية السياسية على ما هي عليه. كيف يمكن للبناني أن يتفاءل، والملفات تؤجَّل، والأسعار ترتفع، والأقساط المدرسية شبح يطل برأسه ويقلق العائلات اللبنانية، والمسؤولون مشغولون بكسب صوت من هنا، وإرضاء جهة خارجية من هناك، والفقير يدفع الثمن الأكبر؟!
ليلى نقولا الرحباني
أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدولية